اتهم سكان محليون في محافظة إب، وسط اليمن، مليشيا الحوثي الانقلابية، بتعمد إخفاء مادة غاز الطهي المنزلي عن المستهلكين لبيعها في السوق السوداء.
 
وقالت مصادر مطلعة أن قادة مليشيا الحوثي في محافظة إب يقفون وراء افتعال أزمة غاز جديدة، في مسعى جديد للتكسب من وراء رفع سعرها وبيعها في السوق السوداء، (وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط").
 
وذكرت المصادر أن قادة الجماعة المسؤولين عن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي حرصوا منذ أكثر من أسبوع على افتعال الأزمة وعدم توزيع الأسطوانات على المديريات والأحياء، الأمر الذي دفع الكثير من العائلات إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على مبتغاهم وبأسعار مضاعفة.
 
ومع بروز أزمة انعدام غاز الطهي في إب بشكل مفاجئ، ما يوحي بأنها مفتعلة من قبل الجماعة، شكا مواطنون وسكان محليون في المحافظة من استمرار انعدام مادة الغاز المنزلي في مناطقهم.
 
وأكد السكان أن تلاعب الميليشيات وإخفاءها المتعمد لمادة الغاز أشغل أزمة جديدة في المحافظة وأوصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 10 آلاف ريال (الدولار حوالي 600 ر‏يال).
 
إلى ذلك كشف عاملون بفرع الشركة اليمنية للغاز في إب عن قيام قادة الجماعة بإخفاء نحو 13 صهريجا كانت قد وصلت الأيام الماضية تباعا إلى إب وخصصت للمحافظة ومديرياتها وأريافها، ما تسبب في وقوع أزمة حادة، وفق الصحيفة.
 
وطبقا لمعلومات رسمية، تصل إلى إب يومياً 7 قاطرات من مادة الغاز المنزلي، منها 3 قاطرات حصة المحافظة المعتمدة من شركة صافر، وتقدم للوكيل بسعر 1700 ريال، ليقوم بتقديمها للمواطنين بسعر 2000 ريال، و4 قاطرات غاز تجارية تخصصها الشركة بالتوافق مع التجار للمناطق الريفية، لتباع تحت إشراف الشركة بسعر 2830 ريالاً للأسطوانة.
 
وتفيد المعلومات بأن فرع الشركة اليمنية للغاز يزود مدينة إب (مركز المحافظة) يومياً بكمية تتراوح بين 8 - 10 آلاف أسطوانة، بسعر 1700 ريال عبر الوكلاء، ليقوموا بالتوزيع وفق قاعدة بيانات معتمدة من المحافظة والمديريات، بقيمة 2000 ريال للمواطنين، لكن الجماعة وأتباعها عادوا من جديد لإضافة رسوم ومسميات متعددة إلى سعر المادة ليصل سعرها في الأخير إلى المستهلك بـ4500 ريال في الأيام العادية.