كشف تقرير حديث عن تقييم وضع التعليم في اليمن خلال العام الدراسي المنصرم (2015 – 2016) عن حرمان 1.3 مليون طفل في سن التعليم من مواصلة تعليمهم، نتيجة ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، ما يعني أن طالب واحد من بين خمسة طلاب حُرم من مواصلة التعليم العام الدراسي الماضي، بنسبة تصل إلى 22%.
وجاءت تعز في المرتبة الأولى من بين المحافظات الأكثر حرمانا على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حُرموا فيها من مواصلة تعليمهم حوالي 200 ألف طالب، نتيجة إغلاق ربع المدارس من إجمالي عدد مدارس المحافظة، وربع عدد المدارس المغلقة على مستوى الجمهورية.
كما كشف التقرير الذي أعده مركز الدراسات والإعلام التربوي، وأعلن عنه السبت في مؤتمر صحفي عقد بتعز، لاستعراض مؤشرات التعليم في اليمن، أن هناك 1600 مدرسة في عموم الجمهورية مغلقة، وذلك – طبقا للتقرير – يعني أن هناك مدرسة مغلقة من بين كل عشر مدارس عاملة بنسبة 10%.
وبلغت نسبة المدارس التي تضررت بشدة أو بشكل متوسط 34%، بينما أن 22% منها مدمرة أو محتلة عسكريا. وهو ما تسبب في حرمان 1.3 مليون طفل في سن التعليم العام (6-17 سنة) من مواصلة تعليمهم، أي – يضيف التقرير - أن هناك طالب من بين كل خمسة طلاب لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم بما نسبته 22%.
وهناك طالب واحد من بين كل ستة طلاب في سن التعليم، أي ما يعادل 16%، وبعدد إجمالي يتجاوز 800 ألف طفل، نزحوا مع أسرهم الى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد وتلقوا تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الادنى من مواصفات البيئة المدرسية.
ويكشف التقرير أيضا، أن 30% من إجمالي الطلبة المقيدين بالتعليم العام هم في وضعية البقاء على قيد المدرسة ولم يتلقوا أي تعليم يذكر رغم حصولهم على نتائج النجاح. بينما لم يتمكن سوى ما نسبته 40% فقط من المعلمين وموظفي التعليم من أداء عملهم خلال العام الدراسي الماضي، إما بشكل كلي أو متقطع. في حين انخفضت الساعات الدراسية التي تلقها الطلبة إلى أقل من المتوسط العام على المستوى الوطني.
تعز الأكثر تضررا
وقيم التقرير المحافظات ضمن ثلاث مناطق رئيسية، هي: المناطق (المحافظات) الملتهبة، المناطق (المحافظات) التي تقع تحت سيطرة الشرعية، والمناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي والرئيس السابق.
وأوضح التقرير أن محافظة تعز، التي قيمت ضمن خمس محافظات ملتهبة هي (تعز - البيضاء- مارب- الجوف -شبوة )، هي الاكثر حرمانا على مستوى الجمهورية، بواقع 400 مدرسة مغلقة، ما يعادل ربع اجمالي المدارس في المحافظة وربع المدارس المغلقة في الجمهورية. ويوضح التقرير أن هناك 20% من بين هذا العدد من المدارس أما مدمرة أو تستخدم لأعمال عسكرية، بينما أن 35% منها تعرضت لأضرار شديدة أو متوسطة، ما تسبب في حرمان 200 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم. الأمر الذي يجعلها المحافظة الأولى الأكثر حرمانا في الجمهورية مقارنة بعدد الطلاب.
وفي سياق متصل بالمؤتمر الصحفي المخصص لتقييم التعليم، استعرض الاستاذ رياض سلام المدير التنفيذي لجمعية بناء الخيرية تقريرا آخر حول وضع التعليم الجامعي والفني في تعز.
وكشف سلام أن 95% من المعاهد الفنية والتقنية تضررت بشكل مباشر، بينما أن 90% من الجامعات الأهلية في تعز ما تزال مغلقة، وأن 25% فقط من طلاب الجامعات هم من تمكنوا من العودة الى جامعاتهم، مؤكدا أن نسبة النزوح في صفوف الطلبة وصلت الى 80%، منهم بينهم 50% تمكنوا من مواصلة تعليمهم في جامعات محافظات أخرى.
وأعتبر سلام أن عدم ملائمة مباني الجامعات والمعاهد ونزوح اعضاء هيئة التدريس، الذي وصل الى 90%، يمثل تحد حقيقي امام تطبيع التعليم في المحافظة، حيث تقدر التكلفة الاولية لإعادة تشغيل الجامعة بصورة عاجلة الى مائة مليون ريال.
وعلى ضوء تلك النتائج، حذر الدكتور عبده الكليبي، رئيس جامعة الحكمة، من نتائج هذا التدهور المريع لوضع التعليم في تعز، والذي وصفه بـ"الكارثي". ودعا منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية والوزارة الى تحمل المسؤولية لمواجهة ذلك.
وكان التقرير الرئيسي الذي استعرضنا نتائجه آنفا، صدر عن وحدة الدراسات والبحوث التابعة لمركز الدراسات والإعلام التربوي تحت عنوان"تقييم وضع التعليم العام في اليمن، قد تضمن في نهايته عرضا لمجموعة من التحديات مع التوصيات والمقترحات لحلها.
ولأهميته، ينشر "يمن شباب نت" نصه بالكامل:
تقييم وضع التعليم العام في اليمن خلال العام الدراسي الماضي 2015-2016م
اليمن |مركز الدراسات والإعلام التربوي| تقرير تقييم وضع التعليم العام في اليمن |وحدة الدراسات والبحوث|
ملخص تنفيذي
? المقدمة
في ظل الحرب التي تشهدها اليمن منذو قرابة سنتين أضحى التعليم العام في بلدنا في وضع بالغ الخطورة ، ففضلا عن التداعيات الجسيمة التي خلفتها الحرب على التعليم فقد أصبح التعليم ذاته وسيلة من وسائل الحرب بيد الأطراف المتصارعة وأداة لتكريس كل ما هو سيء في الواقع .
وتزداد خطورة ذلك مع استمرار الحرب وتمددها الى مناطق جديدة داخل البلد.
هذا التقرير يهدف إلى تقييم وضع التعليم العام في اليمن على المستويين الوطني والمحلي (المحافظات) خلال العام الدراسي المنصرم 2015 -2016 م. معتمدا على مجموعة واسعة من مصادر البيانات- الكمية والنوعية الرسمية وغير الرسمية- لاستخراج معلومات أساسية بشأن نطاق وحجم خطورة الوضع التعليمي في المناطق المختلفة وتقديم تحليل للعوائق التي تعترض التعليم و الحلول الممكنة لها على المستويات الثلاثة الحكومي والوزاري والمدرسي.
و لسهولة العرض عمد التقرير الى تقييم وضع التعليم في المحافظات ضمن ثلاث مناطق رئيسية هي:
1- "المنطقة الملتهبة" وتضم خمس محافظات هي (تعز - البيضاء- مارب- الجوف -شبوة ).
2- المنطقة التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية وتضم المحافظات التالية (عدن ، لحج ، حضرموت، الضالع، أبين ).
3-المنطقة التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق وتضم بقية المحافظات اليمنية .
? النتائج الرئيسية
يبين التقرير أنه على الرغم من الجهود والاجراءات التي بذلتها الوزارة مع شركائها من المنظمات الدولية والمحلية خلال العام الدراسي المنصرم 2015 -2016 م فقد بقيت 1600مدرسة في عموم الجمهورية مغلقة أي أن هناك مدرسة و أحدة مغلقة من بين كل عشر مدارس عاملة بنسبة 10%. 34% منها متضررة بشدة أو بشكل متوسط، و 22% مدمرة أو محتلة عسكريا. وهو ما تسبب في حرمان 1.3 مليون طفل في سن التعليم العام (6-17) سنة من مواصلة تعليمهم أي أن هناك طالب من بين كل خمسة طلاب في سن التعليم العام الملتحقين بالتعليم لم يتمكنوا في مواصلة تعليمهم ما نسبته 22%.
وهناك واحد من كل ستة أطفال في نفس السن أي ما يعادل 16% وما يصل اجماله الى أكثر من ثمانمائة ألف طفل نزحوا مع أسرهم الى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد وتلقوا تعليمهم في غير مدارسهم إما في مدارس حكومية أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الادنى من مواصفات البيئة المدرسية.
- وأن 30% من إجمالي الطلبة المقيدين بالتعليم العام هم في وضعية البقاء على قيد المدرسة ولم يتلقوا أي تعليم يذكر رغم حصولهم على نتائج النجاح.
- وأن 40% من المعلمين وموظفي التعليم هم من تمكنوا من أداء عملهم خلال العام الدراسي إما بشكل كلي أو متقطع.
- وأن الساعات الدراسية التي تلقها الطلبة أقل من المتوسط العام على المستوى الوطني.
- وأن التحصيل العلمي انخفض الى أقل من 60% كما يفيد استطلاع لمعلمين.
وقد أفادت نتائج دراسة استطلاعية أجراها المركز في مدينة تعز أن 67% من الطلبة في سن (6-14) تعرضوا للتعنيف إما في من قبل اسرهم او من قبل معلميهم أو من قبل اناس اخرين.
? المحافظات الملتهبة
يعيش ثلث مجموع الأطفال المحرومين من مواصلة التعليم في خمس محافظات ملتهبة هي تعز والبيضاء مارب والجوف وشبوة حيث تصل نسبة المدارس المغلقة في هذه المحافظات الى 47% من إجمالي المدارس المغلقة في الجمهورية.
ففي محافظة تعز، المحافظة الاولى من حيث الطلبة المسجلين بالتعليم العام على مستوى الجمهورية، هناك 400 مدرسة مغلقة ما يعادل ربع اجمالي المدارس في المحافظة وربع المدارس المغلقة في الجمهورية، منها 20% مدمرة أو تستخدم لأعمال عسكرية، و 35% تعرضت لأضرار شديدة أو متوسطة، مما تسبب في حرمان قرابة 200 ألف طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم وهو ما يجعلها الاولى في الحرمان من التعليم من حيث عدد الطلبة على مستوى الجمهورية.
كما أن هناك 28% من طلبة المحافظة الذين تمكنوا من التسجيل في التعليم تلقوا تعليمهم بعيدا عن مدارسهم بسبب نزوحهم الى مناطق اخرى فدرسوا اما في مدارس المناطق التي نزحوا اليها أو في مبادرات ومراكز تعليمية تفتقد للحد الادنى من المواصفات المدرسية.
لقد لعب الحرب والحصار المفرض على مدينة تعز وتمدد الصراع الى أغلب مديريات المحافظة على رفع عدد الاطفال المحرومين من التعليم في تعز. فقد تعرضت مدارس ومبادرات للقصف في ساعات التعليم. كما أدير التعليم من صنعاء او من خارج المدينة، فقد كان لقرار تعيين مدير عام لمكتب التربية في المحافظة دور كبير في التلاعب بالمخصصات المالية لمدارس وتوجيه برامج الدعم المقدم من المنظمات الدولية وفي ارتفاع نسبة المعلمين المتغيبين الى اكثر من 90% في مديريات المدينة الثلاث مما جعل المدارس تستعين بأكثر من 1800 متطوع وهم في الغالب يفتقدون للخبرة والتدريب الجيد مما كان له انعكاس سلبي على التحصيل العلمي للطلبة كما يؤكد المعلمون.
وفي محافظة الجوف تسبب الصراع في غياب المعلمين القادمين من خارج المحافظة والذين يصلون الى 70%، مما احداث شلل في العملية التعليمية في المدارس التي بقيت عاملة.
كما أن الثقافة المجتمعية وارتفاع نسبة الامية اسهمت في ضعف الاستجابة المجتمعية لمعالجة هذا الاشكال.
وفي محافظتي مارب والبيضاء ساهمت البيئة القبلية وارتفاع حدة الصراع في انضمام مئات الاطفال ممن تركوا مدارسهم للقتال في صفوف الاطراف المتصارعة رغم بقاء بعضهم على قيد المدرسة.
وفي محافظة شبوة رغم انها كانت بعيدة عن الصراع في بداية العام الدراسي فقد توقف التعليم في عشرات المدارس في النصف الثاني.
? مناطق الحكومة الشرعية
وفي المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية تأخر بدء العام الدراسي لأكثر من ثلاثة أشهر باستثناء حضرموت.
فرغم المساهمة التي قدمتها دول ومنظمات في ترميم مئات المدارس في عدن، وبعد حضرموت نوعا ما عن الاضرار، فقد مثلت نسبة المدارس المغلقة في هذه المحافظات 17% من اجمالي المدارس المغلقة بالجمهورية.
- وفي محافظة أبين، هناك ثلث طلبة التعليم العام تلقوا تعليمهم تحت خيام أو في مدارس بديلة.
- وفي لحج تحولت غالبية المدارس الى مراكز لإيواء النازحين الامر الذي جعل تطبيع الوضع التعليمي واعادة الاطفال الى المدارس من الصعوبة بمكان كما تسبب بحدوث أضرار كبيرة في المدارس.
- وفي الضالع بقيت بعض المناطق ملتهبة وتصاعدت اعمال عنف متقطعة مما ادى الى اغلاق أكثر من 25 مدرسة ابوابها.
- وفي محافظتي عدن وحضرموت خلق الانفلات الامني حالة خوف لدى الاهالي مما جعلهم يمتنعون عن ارسال اولادهم الى المدارس لأشهر. كما عمدت بعض الفصائل المسلحة لفرض توجهاتها المتشددة على المدارس.
? مناطق الحوثيين وصالح
وفي المحافظات التي تقع تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق تبلغ نسبة المدارس المغلقة 36% من إجمالي المدارس المغلقة على مستوى الجمهورية.
ويمثل الطلبة المحرومين من مواصلة تعليميهم في هذه المحافظات 58% من اجمالي طلبة الجمهورية المحرومين من التعليم خلال العام الدراسي المنصرم، الذين يصل عددهم الى 1.3 مليون طالب وطالبة.
ويتباين وضع التعليم في هذه المحافظات العشر من محافظة الى أخرى، حيث تصل نسبة المدارس المغلقة في محافظة صعدة الى أكثر من 45% من اجمالي مدارس المحافظة، وهو ما يجعلها الأولى من بين هذه المحافظات في عدد المدارس المغلقة. فقد ترك آلاف الطلبة مدارسهم والتحقوا بجماعة الحوثي المسلحة.
تأتي بعدها محافظتي حجة وعمران بنسبة 10%، و 8% على التوالي، و 37% من المدارس المغلقة تتوزع على بقية المحافظات بتفاوت.
ورغم الابقاء على المناهج الدراسية في هذه المحافظات، فقد عملت جماعة الحوثي المسلحة على استخدام التعليم في كثير من المناطق التي تسيطر عليها لتكريس افكارها الطائفية وتعزيز تواجدها السياسي وخدمة عملها العسكري من أجل تنشئة جيل جديد من المناصرين لها.
واستخدمت المدارس في بعض الاحيان لتجنيد الاطفال للقتال الحي مما سيكون له اثر طويل الامد على صالح الاطفال.
? التحديات
إضافة الى استمرار الحرب وتوسعها الى مناطق جديدة وبيئة الحرب الغير مواتية لاستمرار التعليم في كثير من المناطق، فإن هناك مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه التعليم العام على راسها تقليص ميزانية التعليم واستخدام الاموال المخصصة للتعليم لصالح الاعمال العسكرية وغياب المانحين الذين تعتمد عليهم الوزارة بشكل كبير في تمويل التعليم.
إضافة الى ضعف آليات الحماية وتداخل المعايير السياسية بالتربوية وما نتج عنه من انقسام حاد داخل الوزارة، وضعف كفاءة القدرات الادارية على العمل في حالة الطوارئ وافتقار الوزارة لخطة واضحة للعمل في الوضع الراهن والافتقار لمهارات جمع البيانات والمعلومات وتصميم الاستبيانات التي تسهم في تشخيص الواقع بأسلوب علمي ومدروس وتساعد على اختيار الآليات المناسبة للتدخل في حل الاشكاليات القائمة إضافة الى ذلك حالة الترهل الاداري وغياب آليات الضبط الإداري، وتشتت الجهود لعدم تناسق جهود الوزارة مع جهود المنظمات الداخلية والخارجية التي تصل في احيانا الى حد التأكل.
أما على المستوى المدرسي فتبرز التحديات في ضعف كفاءة المعلمين، وافتقار بعض المدارس للحد الأدنى من الامكانيات والمواصفات اللازم توفرها في البيئة المدرسية وغياب التكيف المدرسي والضغط على مدارس الارياف بسبب النزوح وتقليص ساعات الدوام المدرسي والافتقار للكتاب المدرسي.
كما أن حالة الأمية المرتفعة والثقافة المجتمعية والوضع الاقتصادي الصعب للأهالي والنزوح الداخلي يجعل التعليم خارج اولويات الكثير من الاسر في هذه المرحلة.
? التوصيات
1- العمل على الحد من الانتهاكات المستمرة بحق التعليم ودعوة أطراف الصراع الى احترام القانون الانساني الدولي وعدم شن هجمات على المدارس والمرافق التعليمية او استخدامها لأعمالهم العسكرية.
ويتطلب ذلك ضغط قوي من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية يصاحبها خلق وعي عام بالقوانين الخاصة بحماية التعليم اثناء النزاعات والحروب وحملات اعلامية متنوعة.
2-البحث عن بدائل لتمويل التعليم واشراك الاهالي والشخصيات التجارية ومنظمات المجتمع المدني على تبني دعم المدارس والبحث عن شركاء جدد.
3-العمل على توسيع نطاق التعليم بطريقة رسمية وغير رسمية، بحيث يضم مبادرات تعليمية في المساجد والاحياء السكنية بما يمكن من اتاحته للجميع وبدون رسوم دراسية، وخلق مبادرات تعليمية جديدة ومبتكرة بحيث تغطي المناطق الملتهبة وتعمل على تجاوز الظروف التي تمنع وصول الطالب الى المدرسة ومن ذلك لابد من الاستفادة من الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي في تقديم تطبيقات جديدة تتيح للأطفال الالتحاق بالتعليم.
4- الضغط بمختلف الوسائل لمنع الانقسام الحاصل في الوزارة وايقاف أي تعينات جديدة في أي مناصب ادارية في الوزارة والعمل على تجاوز الابعاد السياسية في اي قرارات مستقبلية وهنا لا بد من تفعيل دور النقابات التعليمية للإسهام بفاعلية في هذا الدور.
5- اعداد استراتيجية للتعليم في حالة الطوارئ تركز على البعد الحقوقي وتضمن سرعة تعافي النظام التعليمي بعد الحرب على ان تراعي هذه الاستراتيجية التوجهات الدولية للعمل في حالة الطوارئ.
6- توحيد آليات جمع البيانات واعداد نماذج محددة لجمعها وتدريب الادارات التربوية على كيفية اعداد استبيانات وتصميم اوراق جمع البيات وكيفية تحليل البيانات بحيث يستفاد منها في تقييم الوضع الراهن وتساهم في تقديم حلول علمية. وهنا لابد من الاستفادة من الخبرات الفنية الخارجية على الاخص منظمتي اليونيسيف واليونسكوا والمنظمات العربية واشراك المختصين الاكاديميين في ذلك. كما يمكن التفكير بإيجاد منصة الكترونية لسد هذه الفجوة.
7- تدريب القيادات التربوية على العمل في حالة الطوارئ والاستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية في هذا الخصوص والتي تراعي المعايير الدني لجودة التعليم التي وضعتها الوكالة الدولية. ورفع قدرات المعلمين في ادارة الصف والارشاد النفسي مع التركيز على معلمي الصفوف الاولى.
8- تنسيق الجهود التي تقوم بها المنظمات والمبادرات المحلية والخارجية والجهات الرسمية وغير الرسمية بما يحقق التكامل في اداء عملها وبما يسهم في توسيع نطاق عملها في المناطق الاكثر حرمانا وبالأخص المديريات الريفية التي تعاني من الصراع. وهنا يمكن أن يقوم مكتب التربية في كل محافظة او مديرية مع المنظمات والمبادرات ومجالس الاباء بتحديد الاحتياجات العاجلة ووضع الاولويات ويلتزم الكل على العمل وفقها.
9- رفع مستوى الوعي عن طريق الاعلام والمساجد بأهمية التعليم والتذكير بمخاطر ترك المدارس او تجنيدهم.
10- التفكير بحلول عملية وجديدة لتغيب المعلمين وضعف الانضباط الاداري بعيدا عن الخصومات المالية التي توظف في كثير من الاحيان لأغراض سياسية دون ان تحقق جدوى تربوية.
11- العمل على توفير دعم المعلمين المتطوعين .
