قال مدير إدارة أمن محافظة شبوة، العميد عوض مسعود الدحبول، إن "شبوة اليوم تحت سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بنسبة 100% من حدودها مع حضرموت ومأرب، وأبين، والبيضاء، فالمحافظة تتوسط تلك المحافظات".

وأوضح العميد الدحبول، في مقابلة مع صحيفة الجيش"26 سبتمبر"، أن محافظة شبوة مرَّت بمراحل عصيبة حتى وصلت لما هي الآن عليه من استقرار أمني.بعد خروج مليشيا الحوثي من عتق بقيت مجزأةً ما بين مناطق تسيطر عليها مجاميع من الإرهابيين في المديريات الساحلية ميفعة ورضوم والروضة وأجزاء من الصعيد وحبان، والأجزاء الشرقية ممثلة مديريات بيحان، عسيلان، العين واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، فيما كان أبناء شبوة ممثلين بالجيش والمقاومة يعملون على تأمين باقي المديريات، فضلاً عن خوضهم معارك شرسة لتحرير باقي المديريات”.

وأشار إلى أنه وفي الوضع الحالي تشترك وحدات من الجيش في تأمين مديريات المحافظة إلى جانب رجال الأمن والشرطة، وهدفنا حفظ الأمن والسكينة العامة، وتنفيذ خطط وزارة الداخلية وقيادة المحافظة لتثبيت الأمن والاستقرار.

وأضاف، أن إدارة أمن شبوة استكملت تفعيل كل أفرعها وبنائها كمؤسسة أمنية متكاملة، وسيكون العام 2020 عام التطوير والتأهيل، والرفع من مستوى أداء رجال الأمن.

ولفت إلى انخفاض معدل الجريمة وتقلصه بنسبة 78% في العام 2019 مقارنة بالعام الذي قبله، وهو تقدم جبار مقارنة بالإمكانات المحدودة.. مُؤكداً أن ما تحقق في الجانب الأمني بالمحافظة يُمثل نقلة نوعية، وأن الخطوات نحو المزيد من الإنجازات وإن كانت بطيئة لكنها ثابتة.

وبيَّن مدير أمن شبوة، أن هناك كثيراً من الصعوبات المتعلقة بالإمكانات، لكن عزيمة الأبطال من رجال الأمن هي أكبر رافد لتنفيذ المهام الموكلة على أكمل وجه.

وقال العميد الدحبول، إن اللجنة الأمنية في المحافظة برئاسة المحافظ محمد صالح بن عديو في انعقاد دائم؛ لمتابعة أي قضايا مستجدة، أو اختلالات وحلها بشكل آني.

ولفت إلى أن رجال الأمن الذي كانوا إلى جانب قوات الجيش، في حسم المعركة وإفشال ما شهدته المحافظة أواخر أغسطس من العام 2019 من محاولة انقلاب قامت بها مليشيا المجلس الانتقالي، وما تخللها من اعتداء على مؤسسات الدولة، إلا أنه كان لرجال الأمن والجيش الكلمة الفصل في إنهاء الانقلاب، وتأمين المحافظة، ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى إن نحو 800 فرد من منتسبي ما كان يُعرف بالنخبة الشبوانية، هم في الأساس جنود لدى إدارة الأمن ولديهم أرقام عسكرية، وهؤلاء سيعودون لعملهم، ما لم يكن على أحدهم قضية جنائية، أو يكون متهماً بأعمال فوضى وتخريب فسيُحال للجهات المختصة كما ينبغي.

 في سياق متصل، نفى العميد الدحبول وجود أي سجون سرية في المحافظة، مؤكداً أن كافة السجون الموجودة في المحافظة تخضع للأمن، ويتم تفتيشها بصورة دورية من قبل رئيس النيابة، أو من يكلفه من أعضاء نيابة الاستئناف، وترفع قوائم بالمساجين والموقوفين في المحافظة والمديريات.

وقال: إن هناك سجنا لذوي الخطورة الاجتماعية والقضايا السياسية والإرهابية، وهذا الحجز في الأصل المخول به فرع جهاز الأمن السياسي في المحافظة، ونظراً لعدم أهلية مقرهم بسبب الدمار تم ترتيب مكان احتجاز مجهز وفق معايير مصلحة التأهيل والإصلاح في الجمهورية وفق القانون.

وأكد أنه لا توجد في المحافظة أي قوة لا تخضع لإدارة الأمن، أو قيادتي محور عتق وبيحان إطلاقاً.

ولفت إلى أن المجرمين في القضايا الإرهابية وذوي الخطورة الاجتماعية، “هناك معايير خاصة في التعامل معهم في كل بلدان العالم وفق القانون، ويمنع عليهم الزيارة خلال مرحلة الجمع الاستدلالي”.