وجهت وزارة الداخلية اليمنية، قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي بوقف التعامل من اثنين من وكلاء الوزراء، وقصر التعامل مع الوزير مباشرة.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبيد الفضلي، بإيقاف التعامل مع اللواء "يحيى عبد الله جابر" وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، والعميد "عبد الناصر صبيرة" الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية والبشرية.
وطالب الوزير الميسري -في مذكرة رسمية موجهة إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني- المسؤولين بعدم قبول أي مراسلات، أو طلبات، أو معاملات خاصة بوزارة الداخلية، من الوكيلين المذكورين، دون أن يذكر الأسباب.
وحث الميسري، المالية والبنك المركزي، بأن يكون التعامل مع مكتب وزير الداخلية مباشرةً فقط وذلك حتى تعود الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أغسطس الماضي تعليق أعمالها في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، عقب انقلاب مليشيا الانتقالي الاماراتي على مؤسسات الدولة .
