ما زالت شوارع مدينة القاعدة التابعة لمديرية ذي سفال في محافظة إب، وسط اليمن، تعاني من جرّاء انتشار مياه المجاري والصرف الصحي ما يُهدد بكارثة صحية وشيكة، على الرغم من بدء السلطة المحلية بتنفيذ عدد من الحلول المؤقتة للحدّ من الأضرار.
 
محمد عبد الله من سكان المدينة، يقول إنّه يعاني كغيره مع بقية أفراد أسرته من جرّاء استمرار طفح مياه المجاري والصرف الصحي أمام منزله، وقد أدت تلك المياه إلى انتشار الحشرات والبعوض وإصابة السكان بأمراض مختلفة.
 
ويضيف أنّ "المدينة تعاني من ضعف كبير في البنية التحتية، كذلك باتت، منذ بدء الحرب، خارج حسابات السلطات المحلية في محافظة إب، على الرغم من أهميتها البالغة، فهي تُعَدّ ملتقى محافظتين كبيرتين هما إب (وسط) وتعز (جنوب)".
 
 ويشير إلى أنّ "مشكلة طفح المجاري قديمة لكنّها تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، والسلطات المعنية تتجاهل نداءات المواطنين المتكررة التي تطالب بسرعة إيجاد حلول جذرية للمشكلة بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً".
 
ويؤكّد عبدالله أنّ "السلطات المحلية في المحافظة تجني إيرادات ضخمة من الضرائب التي تفرضها على أصحاب المحال التجارية في المدينة، لكنّها في المقابل لا تقدّم شيئاً في سبيل تحسين الخدمات بحجة قلة الإمكانيات"، مطالباً السلطات بإنشاء شبكات حديثة لمياه الصرف الصحي في المدينة، بسرعة، حرصاً على السكان والحد من انتشار الأمراض.
 
من جهته، يقول الناشط عبد الولي صالح إنّ "المجاري تتدفق من منطقة العرير إلى الأحياء السكنية في منطقة الجماعيات في المدينة منذ أكثر من شهر، من دون معالجة المشكلة، وقد تضررت عشرات المنازل بسبب مستنقعات الصرف الصحي، ما دفع بأصحابها إلى النزوح إلى مناطق أخرى خوفاً من الأمراض التي بدأت بالظهور خلال الفترة الماضية".
و يضيف "مواطنين كثيرين باتوا لا يخرجون من منازلهم إلا للضرورة القصوى، من جرّاء المستنقعات المنتشرة في الشوارع الناتجة عن مياه المجاري بالإضافة إلى تراكم النفايات".
 
 
 
ويشير إلى أنّ "أحد المواطنين حفر قطعة أرض في المدينة وخصصها لمياه المجاري والصرف الصحي كحلّ مؤقت، لكنّها ما لبثت أن امتلأت مسببةً مشكلة كبيرة راحت تهدد حياة السكان".
 
ويتابع صالح أنّ "السلطات المحلية تحاول منذ أيام قليلة تنفيذ بعض الحلول المؤقتة التي قد تساعد على تجنيب الأهالي المخاطر الناتجة عن طفح المجاري. هي بدأت بتطبيق تلك الحلول لاحتواء كارثة مياه الصرف الصحي التي تعاني منها المدينة، وألزمت مؤسسة المياه والصرف الصحي حفر بيارات كبيرة وإنشاء تمديدات وربط المجاري بها".
 
ويوضح مصلح أنّ "مشكلة المجاري والصرف الصحي في المدينة تكررت كثيراً خلال سنوات الحرب، ولا يمكن حلّها إلّا من خلال شبكات جديدة لمياه الصرف الصحي تمتد إلى خارج المدينة"، لافتاً إلى أنّه "قبل سنوات عدة، بدأت السلطات المحلية بتنفيذ مشروع جديد لشبكات الصرف الصحي لكنّها توقفت عن العمل من دون الإشارة إلى أيّ أسباب".
 
 ويؤكد أنّه "على السلطات المحلية وضع خطة طويلة الأمد لحلّ مشكلة طفح المجاري وتراكم النفايات في المدنية بهدف الحد من معاناة الأهالي".
 
ومنذ طفح المجاري في المدينة، "كثرت الأمراض بين السكان، لا سيّما الأطفال منهم"، بحسب ما يشكو خالد العديني. ويقول  إنّ "الأطفال في الحيّ الذي أسكنه يُصابون بالحميات والإسهال بشكل متكرر، وهذا الأمر لم يكن موجوداً في السابق".
 
ويوضح أنّ "السكان باتوا يدركون تماماً أنّ المجاري هي سبب انتشار الأمراض، إلا أنّهم لا يستطيعون مغادرة مساكنهم إلى مناطق أخرى".
 
في هذا السياق، يقول الطبيب عبد الرحمن مرشد إنّ "استمرار مستنقعات مياه المجاري والصرف الصحي في الشوارع والأحياء وعدم تجفيفها يشكّلان خطراً كبيراً على حياة السكان"، مشيراً إلى أنّ "مياه الصرف الصحي تسبب الإسهال وآلاماً في البطن، والتجفاف، وضيقاً في التنفس، والتهابات في الجلد، وحمى الضنك، والملاريا، والكوليرا، وغيرها. وكلّها قد تؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي المصاب الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب".
يضيف مرشد أنّ "تلك الأمراض تنتقل عبر الفم من خلال شرب المياه الملوثة بالمجاري، أو من خلال الجلد، وعن طريق الجروح المفتوحة أو لدغات البعوض وغيرها".
 
ويؤكد أنّه "على الجهات المعنية في الدولة وضع خطط متكاملة لحل هذه المشكلة، التي تطفو بين الحين والآخر في مختلف مناطق البلاد، خصوصاً في فصل الصيف خلال هطول الأمطار".
 
 
 
من جهته، يقول مصدر في السلطة المحلية ـ سلطة الحوثيين ـ  في محافظة إب إنّ "مئات الأسر التي نزحت إلى المدينة خلال سنوات الحرب الأربع الماضية، من محافظات تعز (جنوب) والضالع (جنوب) والحديدة (غرب)، ساهمت بشكل كبير في تفاقم مشكلة مياه الصرف الصحي بالمدينة". يضيف المصدر لـ"العربي الجديد" أنّ "المحافظة لا تملك في الوقت الحالي موازنة مالية لبدء إصلاح شبكات الصرف الصحي بشكل جذري. لذلك، تلجأ إلى الحلول الآنية في كل مرة إلى حين استقرار أوضاع البلاد".
 
ويشير المصدر نفسه إلى أنّ "السلطات المحلية كانت قد بدأت قبل سنوات بتنفيذ شبكة جديدة لمياه الصرف الصحي لكنّ شركات المقاولات أوقفت العمل منذ بدء الحرب في مارس/ آذار 2015".
 
تجدر الإشارة إلى أنّه بحسب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 التي أعدتها الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، فإنّ إجمالي عدد المواطنين الذين يحتاجون إلى مياه صالحة للشرب ومشاريع صرف صحي ونظافة صحية بلغ 8.17 مليون شخص (أكثر من نصف السكان) في كلّ أنحاء البلاد، بتكلفة تصل إلى 285 مليون دولار أميركي.
 
 
*المصدر: العربي الجديد