تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، فرض جباياتها مالية على تجار الذهب والمجوهرات في محافظة إب، (وسط اليمن).

وقالت مصادر خاصة، لمراسل "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية أرسلت إلى محافظة إب، لجاناً من صنعاء باسم مصلحة الضرائب من أجل فرض جبايات إضافية على محلات الذهب في المحافظة.

وأكدت المصادر أن اللجان قامت بنزول ميداني إلى جميع محلات الذهب وفرضت، مليون ريال على كل محل، مقابل مصاريف اللجنة، قبل البدء بعملية فحص ومراجعة حركة المبيعات.

وأضافت، أن لجان الحوثي هددت أصحاب المحالات الذين رفضوا دفع المبالغ بتحويلهم إلى النيابة الواقعة وغلق محلاتهم ومصادرتها بأوامر قضائية، لمنح عملية النهب عملية قانونية.

ولفتت إلى أن اللجان الحوثية طالبت محلات الذهب بفحص دفاتر المبيعات اليومية للعامين المنصرمين (2018ـ 2017م) بهدف فرض ضرائب إضافية عليهم رغم سدادها لمكتب ضرائب محافظة إب.

ويشكو ملاك محلات الذهب من تسلط الحوثيين عليهم وتسببهم بخسائر مالية كبيرة نتيجة الإتاوات المتواصلة التي يفرضونها عليهم والضرائب الإضافية التي تطالبهم بها الإدارة العامة في صنعاء رغم دفعها من قبل لمصلحة ضرائب إب.

ونظراً لتلك الحملة الشعواء اضطر عدد من ملاك المحلات لغلق أبواب محلاته وفتح قنوات تواصل مع قيادات حوثية محلية لمحاولة التوصل إلى حلول وسطية تبقي على استمرارية مصادر رزقهم.

وسبق لمحلات الذهب في إب غلق أبوابها لأيام في وقت سابق بعد حملة مشابهة من المليشيا التي قامت بخطف عدد من ملاكها وفرض مبالغ مالية خيالية كبيرة تحت مسمى مجهود حربي وإتاوات أخرى غير قانونية.