أعلنت لجنة أنا المعلم بوادي حضرموت، استئناف الإضراب المفتوح ابتداءً من يوم الأحد القادم. 

وأكدت لجنة "أنا المعلم" لمتابعة حقوق المعلمين بوادي وصحراء حضرموت في بيان لها بأنها، لن ترفع الإضراب إلاّ بتحقيق كافه المطالب وبيان صادر منها. 

وأشارت بتمسكها بكافه المطالب المتعقلة بمستحقات مالية وتسوية أوضاع المعلمين وتطبيق هيكلة الأجور.

وأوضحت بأنها لن تقبل إطلاقاً بمختلف المساومات أو حلول ترقيعيه اومهدئه من شأنها تسويف او تمييع تلك المطالب. 

وطالبت الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية بالمحافظة بالإفصاح عن نتائج متابعة الحكومة في صرف تلك الحقوق منذ لقائها بالمحافظ في أكتوبر من العام المنصرم. 

واستنكرت إصرار الحكومة على تجاهلها لمعاناة المعلّم من خلال عدم تلبيتها لمطالبه الحقوقية التي أقرّتها التشريعات والقوانين ورفض أية تبريرات بشأن عجز الحكومة في ظل الأوضاع الراهنة. 

وأشارت إلى أن المعلم لا يريد سوى حقوقه المشروعة والتي أقرت في قانوني العمل  وتنفيذ الحكومة لوعودها بصرف التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية في يناير 2019 م.

ونبهت من استمرار التجاهل والتلميح بالعقوبات مشيرة بأنه لن يساهم إلا في مزيد من التعقيد مما يضر بأركان العملية التربوية والتعليمية للمعلم والتربوي والطالب وولي الأمر .

وناشدت دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية  ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع النقابات العربية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالتعليم بالوقوف إلى جانب الحقوق العادلة للمعلم ونصرته ومساندة قضاياه وحقوقه ليعيش بحياة كريمة .

وعلقت اللجنة الإضراب في منتصف أكتوبر من العام الماضي 2018م بغية إفساح المجال للسلطة المحلية بالمحافظة والوادي في السعي لدى الحكومة  لتلبية كافة مطالب وحقوق المعلمين. 

وقبل اسبوع نفذت اللجنة وقفة احتجاجية كبرى أمام ديوان والسلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء، مذكرين السلطة المحلية والجهات المعنية بمطالبهم.