شكلت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، لجنة أمنية لتقصي الحقائق في الحادثة التي وقعت في مديرية مرخة بمحافظة شبوة (جنوبي اليمن).

وداهمت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، فجر أمس الجمعة، أحد المنازل في منطقة الهجر بمديرية مرخة السفلى بحجة البحث عن أحد أفراد القاعدة، وأطلقت النار، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع أبناء القبائل نتج عنه مقتل سبعة من مسلحي قبيلة آل المحضار، وثلاثة جنود من النخبة.

وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قرارا بتشكيل لجنة تتولى وقف إطلاق النار بين الطرفين، ورفع تقريرين عن ملابسات الحادثة والخسائر التي لحقت بالطرفين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتضم اللجنة وفقا لوثيقة القرار، كلا من: وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الأمير، ووكيل مساعد الداخلية العميد محمد المحمودي، ومستشار وزير الداخلية عبدالرحيم العولقي، ووكيل محافظة شبوة عبدالقوي لمروغ، والعميد عوض الدحبول مدير شرطة شبوة، ومدير الأمن السياسي بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثل عن التحالف العربي بالمنطقة الشرقية لمحافظة شبوة.

ويلزم القرار أعضاء اللجنة بالبقاء في المنطقة لتنفيذ التوجيهات اللاحقة من وزير الداخلية ومحافظ شبوة.

ودعا القرار الطرفين إلى الالتزام التام للجنة وتسهيل مهامها، ما لم سيتحمل المسؤولية الطرف الذي سيخالف ذلك.

واستنكر ناشطون وسياسيون حملة المداهمة التي نفذتها قوات النخبة لمنازل المواطنين بذريعة مكافحة الإرهاب، محملين دولة الإمارات المسؤولية عن الحادثة، كونها الداعم لتلك القوات الخارجة عن سلطة الدولة.

في السياق قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، إن التشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمنتشرة في الجنوب ستكون خنجر ضد إخواننا في المناطق الجنوبية، لأنها قامت على أساس مناطقي ويتحكم بها أبناء مناطق محددة من الجنوب لذلك خطورتها أنها خارج إطار القانون وأيضا تكوينها المناطقي واستغلالها للنيل من الخصوم .