أكدت مؤسسة موانئ خليج عدن، الأحد، قدرتها على مناولة البضائع الإغاثية في محطة عدن للحاويات، وذلك ردا على بعض المضامين الواردة في تقرير أمين عام الأمم المتحدة انطونيوا غوتيريس المقدم إلى مجلس الأمن حول مستوى تنفيذ القرار الأممي الجديد بشأن اليمن رقم 2451.

وقال تقرير الأمم المتحدة، إن تأخير الإفراج عن ألف حاوية تابعة للمنظمة الإنسانية لعدة أشهر، كبدها مبلغ مليوني دولار أمريكي رسوم التخزين وغرامات تأخير الحاويات.

وبهذا الخصوص؛ قالت موانئ عدن، إن ازدحام السفن وإجراءات الإفراج عن الحاويات، لم يكونوا السبب في تأخر الشحنات الإنسانية، وإن السبب الحقيقي يعود إلى مشاكل تخص المنظمة الإنسانية ذاتها.

وأوضحت، أن الدليل على ذلك هو عدم تعرض كبار التجار لرسوم أرضيات وغرامات تأخير كبيرة كما حدث مع المنظمة، وذلك في الوقت الذي بذلت فيه إدارة الميناء جهوداً استثنائية خلال العام 2018م، حيث تجاوز معدل خروج الحاويات شهرياً 11 ألف حاوية، بينما كانت بمعدل 7 آلاف حاوية خلال العامين السابقين.

وأضافت، أن إدارة الميناء عملت جنباً إلى جنب مع المنظمة الإنسانية، ووفرت لها امتيازات وظروف عمل خاصة لتذليل التحديات التي تواجهها، وأنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك التي بدورها منحت المنظمة امتياز خاص لتسريع عملية الإفراج عن شحناتها الإغاثية.

وأكدت المؤسسة، أن الميناء كان قد اقترح على المنظمة الاستفادة من مخزن خاص في ميناء عدن للحاويات لتفريغ شحنة الألف حاوية، وذلك لتجنيبها أجور الخزن للميناء وغرامات التأخير للشركة الملاحية، إلا أن الاقتراح لم يُقبل.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك اقترحت المنظمة نقل الحاويات من محطة عدن للحاويات إلى محطة المعلا للحاويات، وأن إدارة الميناء قبلت ذلك، ومنحت المنظمة امتيازاً خاصاً وأولوية لرسو السفينة الناقلة وتعرفة خاصة، مع مراعاة التنفيذ في الحال واعتبار محطة المعلا للحاويات في الوقت الحالي محطة حصرية لحاويات المنظمة.

وشددت موانئ عدن على أهمية وجود تنسيق مستمر بين المؤسسة والمنظمات الدولية بشأن إجراء الترتيبات الملائمة لإنجاح البرامج والخطط الإغاثية للمنظمات.

وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن إن إدارة الميناء إذ تقدر الضغط الكبير على كاهل المنظمة في تنفيذ التزاماتها الإغاثية، إلا أنها في الوقت ذاته تلفت الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر من كيل تهم التقصير على المؤسسة عندما تكون المنظمة هي المتسببة بالجزئية الأكبر من المشكلة.