تسلّمت وزارة الصحة والسكان في العاصمة السياسية المؤقتة عدن جنوبي اليمن، الأحد، شحنة من أجهزة غسل الكلى، المُقدّمة من دولة الكويت لليمن.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، إنّ وزارة الصحة تسلمت أمس من الصندوق الكويتي لإعانة المرضى اليمنيين والهيئة العليا للإغاثة الكويتية 24 جهازا خاصا بغسل الكلى و15 سريراً وأربع حاضنات مختبرية وكمية من الأدوية المتنوعة.

وأضاف الوليدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزير الصحة والسكان ناصر محسن باعوم وجّه بتخصيص 10 أجهزة لغسل الكلى لمحافظة المحويت (غرب)، "وخلال اليومين القادمين يتم تسليمها إلى السلطات المحلية أو المعنيين بذلك بعد التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإيصالها إلى مركز الكلى في المستشفى الجمهوري بالمحافظة".

وفي السياق، أبدى أحد المصابين بالفشل الكلوي في المحويت مخاوفه من عدم وصول الأجهزة إلى مركز غسل الكلى في محافظة المحويت، نظرا للتعقيدات الأمنية والمواجهات المسلحة في مناطق كثيرة قد تمر بها شحنة الأجهزة. 

وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الاشارة إلى اسمه، أن المصابين بالفشل الكلوي يعانون وهم بحاجة ماسة إلى هذه الأجهزة، مشيرا إلى أن 10 أجهزة لا تكفي "فأعداد المصابين بالفشل الكلوي كبيرة وفي ازدياد دائم".

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن حوالي 22 مريضا بالفشل الكلوي في المحويت توفوا خلال 12 شهرا لعدم خضوعهم لجلسات غسل الكلى بشكل كافٍ". لافتاً إلى أن كثيراً من المرضى غادروا المحافظة وتوجهوا إلى صنعاء لتزيد فرصهم في الحصول على جلسات غسل كلى أكثر.

ووجّه أكثر من 103 مصابين بالفشل الكلوي في محافظة المحويت، أواخر يوليو/ حزيران الماضي نداء استغاثة إلى الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي، للتدخل العاجل وإنقاذ حياتهم، إثر تعطل أجهزة غسل الكلى في مركز الكلى في المستشفى الجمهوري بالمحافظة.

ووقعت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، مطلع أغسطس/ آب الماضي، اتفاقية مع الصندوق الكويتي لإعانة المرضى، تكفل الأخير بموجبها بتأثيث وتجهيز مركز غسل الكلى بمحافظة المحويت.
 
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، فإنّ بقاء مرضى الفشل الكلوي على قيد الحياة يعتمد على قدرتهم في الوصول إلى مراكز غسل الكلى التي تضرر عدد منها نتيجة النزاع الدائر حاليا في البلاد، إذ وصلت نسبة الوفيات من بين مرضى الفشل الكلوي إلى 25 في المائة نتيجة نقص أو غياب الخدمات الصحية.