شهدت محافظة الضالع اليوم الأربعاء لقاء موسعا، ضم جميع صرافي المحافظة، وذلك في مقر فرع البنك المركزي بالمحافظة، بحضور محافظ المحافظة، اللواء الركن علي مقبل، ومدير فرع البنك المركزي، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة.

وأشار المحافظ في مستهل كلمته خلال اللقاء، إلى القرارات المتخذة من قبل السلطة المحلية، وتنفيذ الجيش والحزام الأمني  في منع التلاعب بأسعار الصرف، وإغلاق محلات الصرافة المخالفة والغير مرخصة.

ودعا المحافظ الصرافين، إلى إيداع أموالهم، وتحويلها عبر البنك المركزي، بعد تدشين العمل فيه.. مؤكدا على توفير الحماية والضمان لكافه الأموال بالبنك.

من جهته، دعا مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح بن صالح، "الصرافين الى سرعة قطع التراخيص، وتوريد الضمان المحدد الى البنك، حتى يسمح له ممارسه نشاطهم".

وكان رئيس محكمه الاستئناف بالمحافظة القاضي جلال المرفدي، قد أوضح خلال اللقاء القرارات التي بدأت المحكمة بالعمل فيها، والمتمثلة في إغلاق عدد من محلات الصرافة، مؤكدا أنه "سيجري خلال الأيام القادمة اغلاق باقي المحلات التي لم تستكمل التراخيص". حسب قوله.

وقال المرفدي: "إن قرار الإغلاق جاء بناء على قرار مجلس الوزراء والذي أوصى بإتخاذ العديد من الإجراءات من أجل الحفاظ على الاستقرار الملحوظ في سعر العملة والتي صاحبها تراجع الأسعار".

واستمع المحافظ الى عدد من القضايا من قبل الصرافين، والمتمثلة في توفير الحماية لهم، وإعطاءهم مهلة من أجل استكمال  التراخيص، إضافه إطلاق سراح المحتجزين في سجن الحزام الأمني من العاملين في محلات الصرافة، والذين تم إعتقالهم في الحملة التي خرجت على محلات الصرافة قبل يومين.