هددت اللجنة الطبية لعلاج جرحى الجيش الوطني بمحافظة تعز، اليوم الثلاثاء، بتقديم الاستقالة الجماعية، في حال لم تتوفر الاحتياجات الأساسية للقيام بمهامها، وذلك بعد شهرين من قرار تشكيلها.

وأوضحت اللجنة الطبية في بيان لها وصل "يمن شباب نت نسخة منه، أن الإرث الرقمي للجنة الطبية السابقة ضاعفت التحديات أمام عملها، والمتمثلة في مديونية تبلغ (ثلاثة وتسعون مليونا وثمان مائة وثمانية وعشرون ألف ريال) ، إلى جانب (86 جريح) عالقون في دولتي الهند ومصر، بدون علاج، و (220 جريح) تم إقرار سفرهم لتلقي العلاج من قبل اللجنة السابقة، ولم يسافروا حتى اليوم".

وقالت اللجنة، إنه "وسط الوضع الاستثنائي الذي نمر به، تواجهنا مسؤوليات جديدة تجاه الجرحى، حيث ينتظر (900 حالة) من الجرحى استكمال إجراءات العمليات المقرة لهم في مستشفيات المدينة، بتكلفة تصل إلى (خمسمائة مليون ريال).. مضيفة أنها تقف عاجزة عن توفير العلاجات والمستلزمات الطبية لعدد (600) جريح آخرين.

وأشارت إلى أنها كانت قد باشرت فور صدور قرار تشكيلها، إجراءات اعتماد توقيع رئيس اللجنة الجديد ومتابعة المبلغ المتبقي في البنك المركزي بعدن لتحويله لحساب اللجنة في تعز، وهو ما وجه به رئيس الحكومة، ليتسنى للجنة مواجهة الاحتياجات الطارئة والالتزام بمسؤولياتها تجاه الجرحى؛ إلا أن ذلك لم يتم رغم توجيهات رئيس الحكومة، وبالرغم من كون المبلغ المتبقي لا يكفي لعلاج الجرحى في مصر وحدها.

وطالبت اللجنة الطبية، بسرعة تحويل المبلغ المتبقي في البنك المركزي بعدن إلى حساب اللجنة في فرع البنك بتعز لتسهيل عملية الصرف.

كما طالبت اللجنة الحكومة باعتماد مبلغ ثلاثة مليون دولار وإيداعه في حساب اللجنة بصورة عاجلة لمواجهة الاحتياجات الطارئة والالتزامات تجاه الجرحى في الداخل والخارج، و تسهيل عمل اللجنة وإلزام الجهات المعنية بذلك.

وشددت مطالبتها بتسهيل عملها والالتزام بتوفير احتياجاتها لتمارس مهامها بالصورة التي تضمن حقوق الجرحى وتفي باحتياجاتهم الطارئة والإنسانية..

وأكدت أنها ستضطر إلى تقديم الاستقالة الجماعية في حال عدم تلبية مطالب اللجنة وهي عاجزة عن تلبية احتياجات الجرحى وخدمتهم كما يجب في الداخل والخارج.

وأوضحت أنها دشنت أعمالها بمقابلة محافظ المحافظة وقائد المحور واستكمال إجراءات اعتماد اللجنة في البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وقامت بافتتاح عيادات يومية في مستشفى العسكري، يقوم عليها استشاريون ومتخصصون.

وقالت إنها صرفت مبلغ (80 ألف دولار) كدفعة أولى للجرحى العالقين في الهند، وأقرت تسفير دفعة جديدة من الحالات المستعجلة إلى دولة مصر والبالغ عددهم (40) حالة، بالإضافة إلى صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للجرحى.

يشار إلى أن اللجنة الطبية هذه، شكلت قبل نحو شهرين، بعد استقالة اللجنة السابقة على خلفية التهم الموجهة لها بقضايا فساد وعبث في ملف الجرحى.