طالب مجلس تنسيق المكونات السياسية والاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المهرة، السلطات المحلية اتخاذ معالجات للحد من تدني الحالة المعيشية ووضع حلول ناجعة جراء انهيار العملة.

ودعا المجلس في بيان له، خرج بها عقب اجتماع له بمدينة الغيظة، السلطة المحلية بالمحافظة اتخاذ اجراءات سريعة، لوضع سياسة تموينية للمحافظة، تفادي غياب السلع الأساسية والضرورية، لحياة المواطن.

وأكد المجلس على الاستفادة القصوى، من المنافذ الجمركية، في زيادة إيرادات المحافظة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، لمرور المواد الغذائية والضرورية، لما يسهم في استقرار أسعارها في المحافظة، ووقف أي إجراءات لا تخدم أبناء المحافظة اقتصاديا" .

وحمل المجلس شركة النفط كافة مسؤوليتها لتموين المحافظة في المشتقات النفطية.

وأشار إلى ضرورة أن تنظر السلطة المحلية، إلى مرتبات الموظفين، وخاصة المتعاقدين، والمتقاعدين.

واقترح توريد كافة المرتبات، وخاصة بالعملة الصعبة، لبعض المؤسسات الأمنية، إلى البنك المركزي، وصرفها وفق النظم الإدارية، لما يسهم بعدم التلاعب بالعملة وتعزيزها.

وحث مجلس التنسيق، على وضع سياسة تقشفية عاجلة، بما يخدم المصلحة العامة، وترشيد الانفاق والصرفيات المالية.

ودعا مجلس التنسيق بالمهرة، كافة مكونات المجتمع، بكافة شرائحه، إلى التراحم والتكاتف، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وإظهار روح الأخوة والتكافل ورص الصف، ووحدة الكلمة، للخروج من هذه الأزمة، وتفويت الفرصة على من يسعى الى تفكيك المجتمع وتماسكه.

ويأمل المجلس، من السلطة المحلية، اتخاذ معالجات عاجلة، للحد من تدني الحالة المعيشية للمواطن، ووضع الحلول

وتدهورت العملة المحلية اليمنية، أمام العملات الأخرى، وصل إلى 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي.