أعلن معلمو وادي حضرموت اليوم الثلاثاء، بالبدء في رفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة وراتبهم، جراء انهيار العملة.

وهدد المعلمون في بيان لهم، ببدء الإضراب الجزئي الأحد القادم التاسع من سبتمبر، لمدة ثلاثة أيام، على أن يتحول للإضراب الكلي والمفتوح، في حالة عدم الاستجابة لمطالب وحقوق المعلمين.

وأرجع المعلمون برنامجهم التصعيدي، إلى انهيار العملة وغلاء الأسعار وتجاهل مطالب وحقوق المعلمين المتكررة منذ سنوات.

وناشدت لجنة "أنا المعلم" لمتابعة حقوق المعلمين بوادي وصحراء حضرموت الحكومة، في بيان لها، اعتماد وصرف علاوة غلاء معيشة، تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية، والغلاء الفاحش وفارق صرف العملة، والتي تؤكده القوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، وبما لا يقل عن نسبة 100% من آخر مربوط في هيكل الأجور.

وطالبت بتطبيق الاستراتيجية العامة لهيكل الأجور، والمرتبات بمراحلها المختلفة ، لمن لم يحصل عليها ، وكذا عمل هيكل أجور يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية الحالية.

ودعت إلى تسوية أوضاع جميع المعلمين ، حسب آخر تسوية وإعطائهم درجاتهم الوظيفية المستحقة ، وفقاً لقانون الخدمة، وربط المؤهلات العلمية وسنوات الخدمة بما فيها الوطنية والعسكرية ، استناداً إلى امتيازات قانون المعلم.

كما طالبت بإطلاق جميع التسويات والعلاوات السنوية، منذ توقفها وحتى عام 2018م ، وبما ينص عليه القانون، وصرف العلاوات الإدارية للإدارات المدرسية، واعتماد موازنات تشغيلية للمدارس.

 وشملت المطالب اعتماد وصرف التأمين الصحي لجميع المعلمين والتربويين، وعلاوة بدل النقل للعاملين بالمناطق النائية، وصرف علاوتي طبيعة العمل والريف للمعلمين والتربويين، الذين لم يحصلوا عليها، وكذا زيادة رواتب المتعاقدين واستمراريتها

وتأتي هذه المستجدات في أعقاب الهبوط الحاد للعملة اليمنية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد أكثر 600 ريال يمني، الأمر الذي فاقم من ارتفاع الأسعار في ظل أجور متدنية.