ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم الاثنين، لقاء موسع، لمناقشة تداعيات تدهور العملة وتدارس مقترحات تحد من آثار هبوط قيمة الريال اليمني.

وضم اللقاء وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو بن حبريش ضم أعضاء مجلسي النواب والشورى والوكلاء والمستشارين والقيادات العسكرية والامنية والمدنية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية وأصحاب الفضيلة العلماء وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعي المرأة والشباب.

وقال المحافظ "إن المواطن البسيط توّاق للحياة وللسلم والاستقرار وللعيش الكريم في أدنى مستوياته، وعليه فإننا نناشد الدولة والحكومة القيام بمسؤولياتها وسرعة ايقاف تدهور العملة وعليها تقع مسؤولية كبيرة تتثمل في حماية أرزاق هذا الشعب وإيقاف مأساته".


وتابع " يجب أن يعلم الجميع أن تدهور العملة موضوع سيادي على مستوى اليمن والمتضرر منه المواطنين في كل المحافظات ، وأن هذه التداعيات وتدهور العملة  كانت ناتجة عن هذه الحرب التي قام بها الانقلابيون وطبيعة كل حرب أن تكون نتائجها الدمار والمعاناة والجوع ، ولا سبيل للخروج من هذا التدهور وهذا الوضع المأساوي للبلد سوى ايقاف هذه الحرب وأن يقوم الانقلابيون بتسليم مؤسسات الدولة إلى السلطة الشرعية ".

وأوضح محافظ حضرموت ان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك التدهور الخارج عن إرادتها، واتخذت إجراءات من شأنها التخفيف عن المواطنين والحفاظ على ايراداتها.

وأعلن المحافظ البحسني عن تحرّكات قامت بها السلطة المحلية أبرزها ترشيد النفقات وتحركات مماثلة لدى قيادة التحالف تتثمل في طرح فكرة مساعدة المواطنين لتوفير المواد الغذائية الأساسية وإنشاء مجمّعات استهلاكية وصرف بطائق تموينية للمواطنين للحصول على المواد الاساسية بصورة مدعومة.

وفي اللقاء طرح المشاركون مقترحات للتخفيف عن المواطنين أبرزها تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة واعادة الثقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة وان تأخذ الدورة النقدية سيرها الطبيعي من والى البنك المركزي، ومباركة مقترح توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة وتخفيض الجمارك والضرائب عن مستورديها، وتقليص النفقات والغاء المهرجانات والاحتفالات والمظاهر الاحتفالية خلال هذه المرحلة، وتكريس صرف المعونات والمساعدات الخارجية عبر السلطة المحلية.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب الهبوط الحاد للعملية اليمنية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد أكثر 600 ريال يمني، الأمر الذي فاقم من ارتفاع الأسعار في ظل أجور متدنية.