نفت شرطة محافظة مأرب، صحة الانباء التي تحدثت عن إرسال عدد من السيارات ومبالغ مالية كتهدئة إلى العصابة المسلحة، والخارجين عن القانون الذين هاجموا نقطة الفلج، أمس الأول الثلاثاء.

وأعلنت إحالة ملف قضية نقطة "الفلج" إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات مع أفراد العصابة المسلحة الذين تم اعتقالهم عقب مهاجمة النقطة.

وأكدت في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)،  "أن الانباء التي تحدث عن إرسال سيارات ومبالغ مالية لا علاقة لها بالشرعية ولا بأمن مأرب، ولم ولن تقدم الدولة أي شيء".

واوضحت قيادة شرطة المحافظة، أن القضية أصبحت بعهدة القضاء، وهو المعني في الفصل فيها.

ودعت قيادة شرطة المحافظة كافة الصحفيين والإعلاميين والناشطين الى التحري والدقة قبل النشر وعدم الانجرار وراء الشائعات، وإحترام التضحيات والدماء الطاهرة لمنتسبي أمن مأرب التي سفكت على تراب الوطن من اجل التصدي لعصابة الإجرام والغطرسة والعنجهية.

كما طالب البيان الجميع بالوقوف إلى صف الدولة والنظام والقانون ورجال الأمن ضد العصابات والمليشيا الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون التي تسعى الى إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وكان مسلحون هاجموا فجر الثلاثاء الماضي، نقطة الفلج الأمنية وباشروا بإطلاق النار ما اضطرهم افراد النقطة للرد على النيران ما اسفر عن سقوط 12 قتيل و 7 جرحى في صفوف العصابة المسلحة الإجرامية والقبض على ثلاثة منهم، واستشهاد 7 جنود وإصابة 5 آخرين.