ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مع مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شايع، عدد من القضايا المتعلقة بالسجون والسجناء في المحافظة.

وخلال اللقاء قدم فريق اللجنة لمدير الأمن، نبذة عن طبيعة عملها واختصاصاتها، وذلك في إطار زياراتها الميدانية المستمرة للتحقيق في قضايا السجون بعدن.

ووجهت اللجنة إلى مدير الأمن عدد من الاستفسارات بشأن أوضاع السجناء وحقيقة وجود سجون غير رسمية.

وسلم نائب رئيس اللجنة، المحامي حسين المشدلي وأعضاء اللجنة، القاضية صباح علواني، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي طاهر الفائق لمدير الأمن، اللواء شلال شايع قوائم وكشوفات بأسماء عدد من السجناء الذين وصلت اللجنة بلاغات من أهاليهم بشأن اختفائهم وعدم تمكن أهاليهم من الوصول إليهم.

من جانبه أبدى مدير الأمن، استعداده لتسهيل النزول الميداني المفاجئ للجنة لأي مواقع يُشتبه بوجود سجون غير رسمية فيها، وتعهد بمتابعة أي حالات يتطلب التأكد من وجودها في السجون بشكل غير رسمي. بحسب وكالة سبأ"

ولفت اللواء شلال شايع إلى انه تم في السجون الرسمية التابعة لأمن عدن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السجناء وتقديمهم للعدالة ووضعهم تحت إشراف النيابة العامة .. مؤكدا استعداده الدائم للتعاون مع اللجنة في عملها والرد على استفساراتها والطلبات التي تصل إليه منها.

في سياق متصل، التقى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي اليوم بعدن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.

وكرس اللقاء لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن، حيث استعرض المفلحي مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية للتحقيق والمشمولة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في كافة الأراضي اليمنية والتحقيق مع كافة الأطراف المعنية دون استثناء وبحيادية.

وأوضح المفلحي المعوقات التي تعرقل عمل اللجنة الوطنية في مرحلة تعتبر من أخطر المراحل التي يمر بها اليمن .

من جهتها، أكدت الوزيرة الإماراتية أنها ستولي الملف الانساني أهمية خاصة، وأن القيادات الامارتية تهتم بحقوق الإنسان وتعمل جاهدة لمساعدة اليمن على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بكل ما يمكن تقديمه من سبل الدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.