تراجعت السلطات الأمنية بمحافظة عدن عن حملتها التي بدأت قبل أربعة أيام لترحيل المواطنين الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية تحت مزاعم عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية تناقضها شهادات مواطنين مرحلين يملكون هذه الوثائق. وتأتي هذه الخطوة رضوخا لحملة استنكار وتنديد واسعة شعبيا ورسميا اعتبرت هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتهدد السلم الاجتماعي وتخدم الانقلابيين,وطالب كل من الرئيس والحكومة لوقفها وإعادة من تم ترحيلهم. وتجاوز عدد المرحلين وفق تقديرات غير رسمية أكثر من ألف مواطن بين عمال وموظفون وزائرون ينتمون إلى محافظات تعز وإب والحديدة وغيرها من المحافظات. وفي محاولة منها للتأكيد على التزامها بتوجيهات القيادة الشرعية,أصدرت اللجنة الأمنية في عدن بيانا مساء الثلاثاء أعلنت فيه التزامها بتوجيهات الرئيس والحكومة بوقف الحملة وأقرت منح الأشخاص "مجهولي الهوية"مهلة مؤقتة لإحضار هوياتهم وفق ضمانات كافية، ما لم فيتم وقْفهم وإحالتهم الى القضاء، في حال رفضوا "إحضار هوياتهم أو ضمانات كافية، أو لم يفوا بالالتزامات التي يطلبها الأمن. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تأتي "تأكيداً بأن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف ابناء محافظات معينة دون غيرها".