استنكر حزب التجمع اليمني للإصلاح بحضرموت، استمرار إعتقال أحد قياداته، دون أي تهمة أو مسوغ قانوني، داعيا إلى سرعة الإفراج عنه، واصفا استمرار اعتقاله بــ"التعدي الصارخ للعدالة والقانون".

وأوضح حزب الإصلاح، في بيان له، الأحد، أن اعتقال الأستاذ عوض أحمد الدقيل عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، قد أتمّ عامه الثاني داخل سجون السلطات في المكلا، حيث تم اعتقاله من بيته صباح العاشر من يونيو 2016م دون تهمة ولا مسوغ قانوني".

وأكد البيان، أن القيادي الدقيل، "لا يزال رهن الاعتقال حتى الآن؛ رغم صدور مذكرة الإفراج عنه من قبل النيابة المختصة بحضرموت، واستكمال كافة الإجراءات القانونية لإطلاق سراحه منذ شهر مارس الماضي".
 
وأضاف: "منذ لحظة اعتقاله الأولى، ونحن نتواصل وباستمرار مع السلطات المحلية بالمحافظة، وممثلي التحالف، ووعودهم المتكررة لنا ولأسرة المعتقل بسرعة الإفراج عنه، وخلال أيام معدودة بل ساعات قليلة؛ ولكن دون جدوى".

وتابع البيان: "لقد تم المخاطبة والتواصل مع السلطات العليا بالدولة ممثلة برئيس الجمهورية، ونائبه، وكذا رئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير حقوق الإنسان، والنائب العام، وإرسال مذكرة إلى اللجنة الثلاثية اليمنية السعودية الإماراتية".

وأكد إصلاح حضرموت في بيانه، "حرصه على استمرار المتابعة مع الجهات المختصة، احتراما للنظام والقانون، وأن تسير الأمور وفق مسارها القانوني الضامن لحقوق الجميع". مشيرا إلى "أنه وبعد صدور مذكرة الإفراج عن الأستاذ عوض الدقيل من قبل النيابة والجهات القانونية ذات الاختصاص فلم يعد هناك أي مبرر قانوي ولا أخلاقي لاستمرار احتجازه، بل إن ذلك يعد تعدياً صارخاً على القضاء وعلى العدالة ويمثل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان".
 
ودعا الإصلاح، "السلطات المحلية بحضرموت؛ لسرعة الإفراج عن الأستاذ عوض، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، ممن قد صدرت في حقهم مذكرات إفراج".

كما دعا إلى "سرعة البتّ في قضايا باقي المعتقلين في سجون المكلا، وضمان جميع حقوقهم، وما ترتب على اعتقالهم من آثار وعواقب على المستوى الشخصي والأسري المادي والمعنوي على حدٍ سواء".