تنطلق مساء يوم غدٍ الأحد، حملة شعبية واسعة إلكترونية؛ للمطالبة بتنفيذ قرارات النيابة الجزائية بالمكلا، والإفراج عن الشخصية الاجتماعية عوض أحمد الدقيل وبقية المعتقلين الأبرياء.
 
ويقود الحملة ناشطون وحقوقيون من داخل وخارج حضرموت واليمن، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على التحالف العربي "الإمارات" بساحل حضرموت، بالإفراج الفوري عن الدقيل، وكل من صدر في حقهم قرار الافراج بعد اثبات براءتهم من قبل النيابة الجزائية بالمكلا.

وتهدف الحملة الإلكترونية، التي دعا لها صحفيون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي داخل اليمن وخارجها، إلى التضامن المطلق مع الدقيل، وكل المعتقلين الأبرياء الذين صدر في حقهم قرار الإفراج من النيابة الجزائية بالمكلا.

وتسلط الحملة التي ستمتد على مدار يومين متتاليين، الضوء على مناقب الدقيل، والدور البارز له في المجال الاجتماعي.

وخصص القائمون على الحملة وسم (هاشتاق) باللغتين العربية والانجليزية:
( #الحرية_للدقيل)
( #الدقيل_عامان_من_الاعتقال_ظلماً)
( #اطلقوا_المعتقلين_الأبرياء )
(FreeAlduqeel#)
(AlduqeelTwoyearsOfUnjustlyDetention# )
(Releaseforinnocentdetainees# )

 بغرض حصر التدوينات والمنشورات على موقعي (الفيس بوك) و(تويتر)، على هذه الأوسمة .

وأهاب منفذو الحملة للجميع من صحفيين وإعلاميين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمشاركة الفاعلة في الحملة، لا سيما وأن الممارسات التعسفية في حق الأبرياء، ومنذ صدور الأحكام ببراتهم المطلقة، وتعطيل أحكام القضاء في مناطق محررة لا تعزز وجود الدولة بل تضعف هيبتها بشكل عام والقضاء بشكل خاص .

ويطمح القائمون على الحملة لفت انتباه القيادة السياسية، وقيادة التحالف بضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وخصوصاً القضاء، وترك الممارسات الخارجة عن القانون.

ويطمع القائمون على الحملة من المنظمات الحقوقية والإنسانية، الإقليمية والدولية للتحرك لإيقاف انتهاك حرية الإنسان ومصادرة حريته وامتهان كرامته دون جرم.

ويعتبر المهندس عوض أحمد الدقيل شخصية اجتماعية وسياسية معروفة في المكلا وضواحيها، فقد تم انتخابه عضواً بالمجلس المحلي بمدينة المكلا، كما شغل منصب عاقل لحارة 22 مايو، وله اسهاماته في عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالإضافة إلى عمله السياسي كعضو بالمكتب التنفيذي لإصلاح حضرموت، ومديراً مالياً وإدارياً لمكتبه الرئيسي بالمكلا، واعتقل الدقيل من منزله في العاشر من يونيو 2016م دون أي مسوغ قانوني . 

وبالرغم من صدور قراراً من النيابة المتخصصة بالإفراج عنه في مارس الماضي 2018م، إلاّ أنه لايزال في السجن ينتظر موافقة التحالف "الإمارات" بالإفراج عنه، وهذا يُعد عائقاً لتنفيذ أحكام النيابة والقضاء، ورغم إدانة السلطة المحلية لعملية الاعتقال، ووصف من قام بها بأنه خارج عن القانون، ووعدت السلطة بحضرموت تكراراً بإطلاق سراحه إلا أنه لايزال معتقلا حتى اللحظه واكمال عامه الثاني من الاعتقال.