تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مديريتي زبيد والجراحي التابعتين لمحافظة الحديدة غرب اليمن، أمس السبت، بجرف مساحات زراعية واسعة نتجت منها خسائر كبيرة تكبدها المزارعون في تلك المناطق.
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر محلي في المحافظة قوله، أن السيول المتدفقة في وادي زبيد دمرت عشرات الجسور والحواجز المائية، مشيراً إلى أن "نحو 100 ألف شجرة موز في منطقة الصليف وبيت الجعروري الواقعة في الأطراف الشرقية لمديريتي الجراحي وزبيد، تضررت كلياً أو جزئياً".
 
ودعا المصدر الذي اشترط عدم الإشارة إلى اسمه، الجهات المعنية إلى التدخل السريع ومساعدة المتضررين والحد من آثار السيول التي تهدد نحو ثلاثة آلاف مواطن بفقد مصادر رزقهم.
 
وأضاف: "معظم السكان في هذه المناطق يعتمدون على الزراعة، وعلى هذه الأشجار التي يهتمون بها على مرّ سنوات طويلة، وتأتي السيول لتقضي على تعب وجهد المزارعين، وترمي بهم إلى رصيف البطالة وتزيدهم فقراً".
 
ووصف المزارع المتضرر من السيول، سعيد الزبيدي، ما حدث بـ"الكارثة" التي وقعت عليهم. وقال: "جرفت السيول كثيراً من الأشجار التي يعتاشون على بيع ثمرها"، مشيراً إلى أن السيول جرفت مساحات شاسعة من المزارع وتسببت بفقدان مئات من المزارعين مصادر دخلهم.
 
وطالب الزبيدي الحكومة بالعمل على منع مثل هذه الكوارث التي تحدث كل عام، وإيجاد الحلول اللازمة، لافتاً إلى وجود دراسة أعدت في السابق حول إقامة الجسور في المنطقة، "إلا أنها لم تنفذ منذ فترة نظراً إلى عدم توفر الإمكانيات واعتراض بعض الأهالي عليها".
 
 
وقال الناشط بمدينة زبيد، محمد مهدي، إن سيطرة النافذين من المسؤولين في المحافظة على ممرات السيول وعمل السدود لري أراضيهم الزراعية التي تم الاستيلاء عليها، والتابعة للأوقاف في المدينة، تسببا بحدوث هذه الفيضانات سنوياً، لأن السدود لم تشيد وفق دراسات مسبقة.
 
وأوضح مهدي، أن عدم إقامة الجسور المائية في المنطقة، أحد الأسباب الرئيسية التي تساهم في تدفق مياه الأمطار إلى الأراضي الزراعية وطمرها، مستنكراً "صمت وتجاهل الجهات المعنية المناشدات التي يطلقها المزارعون منذ سنوات، للحد من آثار السيول على أراضيهم".
 
يذكر أن كثراً من ملاك المزارع في ريف محافظة الحديدة أصبحوا يبيعون مزارعهم، لضعف إمكانيات زراعتها جراء الحرب التي تصاعدت في مارس/ آذار 2015.