اتفق وفد الحكومة الشرعية وممثلي الانقلابيين اليوم الثلاثاء على إطلاق كافة المختطفين على أن يتم الإفراج عن نصفهم في غضون 20 يوما. وقال مصدر صحافي على صلة بالمشاورات,إن لجنة المعتقلين والمختطفين المشكلة من الطرفين أحرزت تقدما نسيبا في جلسة اليوم الثلاثاء بالاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الإطلاق لتبدأ بالإفراج عن نسبة 50% من المعتقلين اليمنيين خلال فترة 20 يوما. وأضاف أنه تم الاتفاق على العمل وفقا لمعايير الأولوية بالإفراج عن المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216، بالإضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين. ورفعت اللجنة جلستها على أن تواصل اجتماعها يوم غد الأربعاء لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق. واختتمت اللجنتان السياسية والعسكرية لوفد كل من الحكومة وجماعة «الحوثي»، محادثات السلام اليمنية في الكويت دون التوصل إلى اتفاقات بشأن تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتحديدا في اللجنة السياسية. وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات أنه تم خلال اجتماع اللجنة السياسية الذي استغرق أكثر من ساعتين عرض وجهتي نظر الطرفين بخصوص أولويات ومهام عمل اللجنة، حيث قرأ كل طرف وجهة نظره في أوراق مكتوبة ثم دار نقاش حول التفاصيل. وانتهى الاجتماع دون تجاوز الخلافات، حيث يركز الوفد الحكومي بأولوية مناقشة إجراءات استعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين ومن ثم الانتقال إلى مناقشة آليات استئناف العملية السياسية، بينما يصر وفد الانقلابيين على أن تنطلق المناقشات في اللجنة السياسية من بحث ترتيبات إيجاد سلطة انتقالية بديلة للسلطة الشرعية الحالية تكون مهمتها تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه. وأكد مصدر حكومي مفاوض أن المناقشات التي دارت في اجتماع اللجنة العسكرية والأمنية اليوم لم تسفر عن أي تقدم أو اتفاقات رغم إقرار الطرفين بالإطار العام لعملها ومهامها المحددة بالانسحابات وتسليم السلاح ووصف موقف ممثلي الانقلابيين في اللجنة بالمراوغ. واستأنفت اللجان الثلاث المصغرة المتفرعة عن محادثات السلام اليمنية في الكويت، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها بإشراف مباشر من المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد». وناقشت اللجان قضايا انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن والمحافظات وتسليم السلاح والترتيب لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وبحث إجراءات استعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية. وأكدت مصادر قريبة من الوفد الحكومي أن المحادثات تتركز حول إجراءات بناء الثقة والالتزام بمسار جدول الأعمال، فيما يرفض وفد الانقلابيين مناقشة القضايا الرئيسية المحددة في النقاط الخمس ويصر على مناقشة الملف السياسي والبحث عن سلطة انتقالية. وكانت لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي المصغرة في محادثات السلام اليمنية أنهت اجتماعها، مساء أمس الاثنين، دون الخوض في أي نقاش جاد، نتيجة استمرار رفض الانقلابيين الدخول في النقاش في المحور الأول وهو استعادة الدولة، وإصرارهم على الحديث على سلطة تنفيذية بحسب رؤيتهم، حيث لم يتم الاتفاق على شيء سوى العودة للقاء اللجنة مرة أخرى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب مصادر قريبة من اللجنة.