قالت رابطة أمهات المختطفين، إن مليشيات الحوثي الانقلابية قامت بعقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية لـ 36 من المختطفين، منذ مطلع أبريل 2017 في المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تعتبر محكمة استثنائية، ويعد قرار إنشائها انتهاكا صارخا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأشارت إلى أن الجماعة ستعقد الجلسة الـ “22” يوم الأحد القادم.
 
وأكدت في بيان لها اليوم السبت أن سير الإجراءات بحق المختطفين رافقه الكثير من الانتهاكات والمخالفات القانونية، بدءا بطريقة اختطافهم والإخفاء القسري الذي تعرضوا له والتعذيب الوحشي في مكان اعتقالهم وسجنهم، والذي تحدث عنه بعض المختطفين أمام القاضي في جلسات سابقة؛ منها الضرب والتعليق والتهديد بالقتل وانتهاك الأعراض و إجبارهم على الشرب من مياه المجاري وماهي إلا انتهاكات يسيرة مما يحدث لهم داخل السجون والمعتقلات؛ مما يؤكد عدم شرعية هذه المحاكمات وبطلان إجراءاتها بل انعدامها.
 
وأضافت الأمهات أن جماعة الحوثي تعمدت خلال فترة محاكمة المختطفين، التشهير بهم في الإذاعة والتلفزيون مما أثر على حقهم الدستوري في البراءة والمحاكمة العادلة، ومنع دخول الأمهات إلى جلسات المحاكمة والاعتداء على المحامين، واستمرار احتجاز المختطفين في معتقل الأمن السياسي، وتعرضهم للتعذيب اليومي ومنع الزيارات عنهم لفترات متفاوتة وغير ذلك من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
 
وطالب البيان بإيقاف هذه المحاكمات وسرعة إطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط، وحمل الحوثيين حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونهم.