ناشدت نقابات عمال القطاعات النفطية، منظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، الوقوف معهم ضد شركة DNO النرويجية التي تسببت في معاناتهم أكثر من ثلاث سنوات.
وطالب بيان صادر عن المجلس التنسيقي لنقابة عمال القطاعات 32؛ 43؛47 بدعمهم لانتزاع جميع حقوقهم وتعويضهم.
وحسب البيان الذي حصل عليه "يمن شباب نت"، فإن "شركة DNO Yemen AS النفطية النرويجية المنتجة للنفط أقدمت في مايو 2015 على إيقاف مرتبات 198عامل وعاملة من مجموع 230 من العمال، في القطاعات النفطية الثلاثة التي كانت تديرها في حضرموت،وأرسلت لهم قرار الفصل عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني".
مشيرا إلى أن الكادر المفصول هو كادر وطني تم تدريبه على نفقة وزارة النفط لمنحه كفاءة عالية وقدرة على تشغيل وإدارة هذه القطاعات حال تسليم القطاعات للحكومة اليمنية سواءا عند نهاية فترة التعاقد مع الحكومة أو الانسحاب منها بحسب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي اقرها مجلس النواب صدر بموجبها قوانين في العامين 1998م و 1999م.
وقال البيان إن الشركة استغلت ظروف الحرب التي تمر بها البلاد وغياب الحكومة واعتقدت أن هذا هو الوقت المناسب لمخالفة القانون اليمني وادعت أنها اتخذت هذا القرار طبقا لقانون العمل اليمني.
ورفع العمال قضية ضد الشركة في اللجنة التحكيمية العمالية المختصة بمنازعات العمل،وحكمت اللجنة ببطلان إجراءات الشركة لكن الشركة رفضت الحكم واتجهت لمحكمة الاستئناف وقد استجاب قاضي الاستئناف لطلب العمال بحجز ضمانات وأملاك وأرصدة الشركة بتاريخ 22 نوفمبر 2016 وذلك ضمانا لحقوق عمال القطاعات النفطية، لكن للأسف لم نجد لها أي أرصدة أو أصول حيث كل الأصول والمنشئات النفطية هي في الأصل تابعة لوزارة النفط والمعادن، بل إن الضمانات تم الإفراج عنها من قبل الوزارة نفسها
وفي تاريخ 20 فبراير 2017 صدر الحكم من محكمة استئناف الأمانة بتأييد حكم اللجنة التحكيمية العمالية وأن الحكم يعتبر نهائيا وواجب النفاذ، لكن الشركة طعنت في الحكم في المحكمة العليا وقام العمال بالرد على هذا الطعن لتصدر المحكمة العليا قرارها النهائي يوم 13 ديسمبر 2017 "برفض طعن الشركة وتأييد الأحكام الصادرة ضد الشركة ولمصلحة العمال".
يذكر أن الشركة طلبت نهاية العام 2015 ، من وزارة النفط والمعادن استلام القطاعين (32 و 43) واحتفظت بالقطاع (47) ، لكن عملية التسليم لم تتم إلى الآن بسبب الخلافات وعدم الاتفاق في كثير من القضايا بين الشركة ووزارة النفط والمعادن.
وفي 23 نوفمبر 2016 استكملت الشركة إجراءاتها بإيقاف رواتب بقية العمال ليصل عدد العمال الموقوفين 230 عاملا وعاملة. قال البسان إن هذا تم بدون تسليم رسمي للحكومة اليمنية الأمر الذي دفع بقية العمال للبقاء في القطاعات "لحمايتها وهم يعانون من ظروف قاسية في الصحراء وأهمها عدم توفر الخدمات الأساسية للبقاء هناك".
يقول المجلس التنسيقي "إن التهرب من المسؤولية وتركنا بدون تحديد مصيرنا وبلا رواتب منذ مايو 2015 نعاني هذه الظروف القاسية يعد جريمة بالغة، وإخفاقا حكوميا خطيرا،كما أن ترك المنشئات النفطية في القطاعات المذكورة بلا تشغيل يعرضها للتآكل والتلف يعرض المنطقة لكوارث بيئية غاية في الخطورة كما أنه سيكلف الحكومة مبالغ خيالية عند إعادة التشغيل".
ويطالب العمال الوزير الجديد للنفط والمعادن الأستاذ أوس العود بالضغط على الشركة لتنفيذ الحكم القضائي والإسراع في إنهاء معاناة الكادر الوطني بضمه للوزارة وتشغيل القطاعات لترفد الاقتصاد الوطني.
