شكت مؤسسة المياة المحلية بمحافظة إب، من محاولات إغراق الأحواض المائية لمحافظة إب بمياة المجاري، عبر مشروع ينفذه تجار حوثيون.

ونقلت مصادر مطلعة داخل المؤسسة، بان المؤسسة شكت إلى السلطة المحلية في المحافظة، قيام أحد وكلاء المحافظة الحوثيين بتحرير توجيهات لمستثمرين حوثيين على علاقة بنافذين بتنفيذ مشروع توصيل "الصرف الصحي" للمناطق التي لم يشملها الربط من قبل، وصبها في الحوض المائي للمدينة بعيداً عن المعالجة الكيمائية.

وبحسب المصادر فقد حذّرت المؤسسة من مغبّة هذا الإجراء غير القانوني الذي سيلحق الضرر بالمياة الجوفية للمحافظة، مؤكدة بأن المستثمرين شرعوا في استلام مبالغ مالية من المواطنين الراغبين بالاشتراك في المشروع.

في غضون ذلك كشفت مصادر صحفية قيام أحد النافذين من مليشيا الإنقلاب بإنشاء محطة مشتقات نفطية في منطقة الحوض المائي لمدينة إب بمنطقة "الدحثاث"، ودفن الصهاريج داخل أرض الحوض المائي بمحاذاة سائلة جبلة.
 
المصادر أكدت أن النافذ الحوثي وبعد أن أكمل البناء لمشروعه في الحوض المائي بصورة مخالفة للقانون قام بتوصيل المجاري بالقرب من "الكرفان" الذي تم حفره لتغذية المياه الجوفية، ما يعني أن المياة الجوفية يتم تغذيتها في الأثناء بمياة الصرف الصحي.

من جهتهم، حذّر مختصون في البيئة من إنشاء تلك المحطات النفطية في الأحواض المائية، معتبرين بأن ذلك سيفاقم من انتشار أمراض السرطانات والفشل الكلوي وانتشا الأوبئة نتيجة اختلاطها مع مياه الشرب، وتهديدها لحياة كل سكان المدينة.

وتأتي هذه الاستحداثات في الوقت الذي تساهم فيه سلطات الانقلاب في المحافظة في مثل هذه الجرائم، من خلال التصريح لمثل هذه المخالفات مقابل رشى ماليه كبيرة، متجاهلة كل النداءات التي تتحدث عن الخطر الذي يستهدف المدينة جراء مثل هكذا مخالفات.

وسبق لسلطات الانقلاب المحلية، منح تصاريح استثمار لمحطات نفطية وسط مدينة إب، وبجوار المخزون المائي بالقرب من جامعة إب، ضاربة عرض الحائط كل القوانين .