كشفت مؤسسة حقوقية حديثة بمحافظة شبوة عن 225 انتهاكا طال أبناء المحافظة خلال العام الماضي 2017، توزعت ما بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال والتعذيب، من مختلف الأطراف، بما في ذلك من تعرضوا للقصف الجوي من قبل الطيران الأمريكي.
 
وأصدرت مؤسسة "ضمير" للحقوق والحريات بمحافظة شبوة أول تقاريرها الحقوقية، ضمن حفل الإشهار عن المنظمة الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمدينة عتق بحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ومستشار المحافظ ناجي الصمي وعدد من قيادات السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
 
 واستعرض رئيس المؤسسة، ناصر القفان، الناشط في مجال حقوق الانسان، خلاصة تقرير المؤسسة للعام 2017م، بعد الإشارة إلى أن المؤسسة أتت في ظرف استثنائي بعد مرور البلد في أزمات ومشاكل خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتي كثر فيها الانتهاكات بحق المواطن.
 
وكشف التقرير عن 30 حالة قتل من قبل الحوثيين بفعل القصف العشوائي والقنص للمدنيين في الطرقات، فيما كشف عن تسع حالات قتل أخرى نتيجة قصف الطيران بدون طيار، في حين بلغت حالات القتل عبر القصف الخاطئ لطيران التحالف العربية 23 حالة.
 
وفي جانب الإصابات، رصد التقرير 50 حالة اصابة بين المدنيين بسبب الالغام والقذائف في مديريتي بيحان وعسيلان، اللتين أكد التقرير قيام الحوثيين فيهما بتفجير ثمانية منازل، واعتقال 105 شخصا، من قبل ميليشيات الحوثي وصالح في المديريتين.
 
وإذ أكد التقرير أن عددا من المعتقلين تعرضوا الى صنوف التعذيب، أشار إلى أن غالبية من تم اعتقالهم تم نقلهم الى خارج المحافظة.
 
وتساءلت المنظمة عن مصير المواطن "مشعل صالح السحم الطوسلي" المختفي منذ ثلاث سنوات تقريبا، بعد أن تم اختطافه من مطار عدن في السادس من شهر إبريل عام 2015، من قبل ميليشيات الحوثي وصالح إبان سيطرتهم على محافظة عدن بداية الحرب.
 
وخلال كلمته، أشار رئيس المؤسسة ناصر القفان، إلى أن مؤسسة "ضمير" للحقوق والحريات بمحافظة شبوة سيتركز نشاطها في ثلاث مراحل وهي: عملية التدريب والتأهيل، والتوعية والتثقيف، إلى جانب رصد وتوثيق كافة الانتهاكات من أي طرف كان وبحيادية، واعدا بأن يصل نشاطها الى كافة المديريات بالمحافظة.
 
وكان الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ناصر، أشاد بإشهار مؤسسة ضمير للحقوق والحريات والتي أعتبرها أضافة نوعية في الساحة الحقوقية، مؤكدا أن الدفاع عن الحقوق والحريات مهمة إنسانية، داعيا كل من له قدرة وخبرة إلى العمل في مجال الدفاع عن حقوق الأنسان، داعيا العاملين في هذا المجال إلى التزام الحياد والتمتع بالأخلاق العالية والثقافة القانونية، كما نصح بالابتعاد عن التجاذبات السياسية والأيدلوجية والمذهبية حتى تكسب تلك الجهات ثقة المجتمع والمؤسسات ذات العلاقة وطنياً وخارجياً.
 
 ولفت المسئول المحلي إلى أن الدفاع عن حقوق الأنسان في المجتمع واجب أنساني بغض النظر عن انتماءاته العرقية والدينية والسياسية والمذهبية، ليقع على الناشط الحقوقي والمنظمات الحقوقية رصد تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الناس وتوثيقها وإجراء المقابلات معهم وتقديمها للجهات الرسمية والقضائية والمنظمات الحقوقية لأنصافهم.
 
وشدد على ضرورة أن تتوفر في كل من يعمل في هذا المجال الإنساني، ثقافة الالتزام بالحياد والموضوعية والتجرد عن قناعتهم السياسية والإيدلوجية، وأن يمتلكوا الشجاعة الكافية والالتزام بالسرية التامة المتعلقة بالضحايا والشهود، وكذا الالتزام بالمصداقية في التعامل مع جميع الأطراف وغرس الثقة للدفاع عن حقوقهم، مؤملا أن تكون مؤسسة ضمير للحقوق والحريات رافدا فاعلا في المحافظة في الدفاع عن الحقوق والحريات.