منذ شهر مايو 2015 تتواصل نقابة الموظفين مع الجهات المعنية في وزارة النفط، لحل اشكالية عمال وعاملات القطاعات النفطية (32/43/47) الذين تم الاستغناء عنهم بعد سنوات من العمل لدى شركة DNO النفطية النرويجية التي كانت تشغل القطاعات النفطية المذكورة في محافظة حضرموت قبل اندلاع الحرب في مارس 2015.
وحسب مصادر نقابية فإن الشركة أبلغت عددا من العمال فيها بالفصل النهائي والتوقف عن دفع مستحقاتهم.
يقول المهندس أنيس الهتاري، القيادي في نقابة عمال الشركة لــ"يمن شباب نت"، انه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة DNO من قبل موظفيها أمام اللجنة التحكيمية العمالية في وزارة العمل في صنعاء في بداية عام 2016 مطالبين بصرف مرتباتهم المعلقة منذ شهر يونيو ????م..مضيفا أن الشركة تخلت عن عمالها الذين يعملون معها منذ العام 1998، رغم أن الشركة تتبع دولة النرويج التي ترعى أكبر إتحاد عمالي عالمي للدفاع عن حقوق العمال.
وقال، إن الشركة طلبت منهم التنازل عن حقوقهم ووظائفهم مع ان الوظيفة تتبع القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية وقد أنفقت الحكومة المبالغ الطائلة من قيمة النفط المنتج لتدريب هذا الكادر الوطني الذي أصبح مؤهلا لتشغيل هذه القطاعات وقد أثبت كفاءته في ذلك منذ العام ????م حيث قام بتشغيل هذه القطاعات الثلاثة بكادر وطني ????.
وأوضح أنه رغم التواصل المستمر مع وزارة النفط لكن للأسف لم يتم إنصافنا إلا توجيه عدة رسائل من وزارة النفط وكذلك من وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء برفض إجراءات الشركة التي اتخذتها ضد الكادر الوطني وقد طالبوها بالجلوس لبحث حلول أخرى ومعاملة موظفيها كبقية الشركات النفطية الإنتاجية والتي ما زالت مستمرة في دعم موظفيها حتى يومنا هذا وكان رد الشركة بالرفض أحيانا وبالتطنيش أحيانا أخرى.
وأضاف النقابي القول في ظل هذه الظروف الصعبة الذي يمر به الوطن اضطر عدد من الموظفين تحت ضغط الحاجة للتوقيع على المخالصة الظالمة واستلام مبالغ زهيدة يستطيعون بها مواجهة هذه الظروف في ظل شلل تام في وزارة النفط والمعادن وعدم تجاوبهم مع مناشدات النقابة والإتحاد العام لنقابات عمال اليمن للضغط على الشركة بصرف رواتب الموظفين وضمان وظائفهم.
وبعد أن فشلت كل الجهود للجلوس مع الشركة للبحث عن حلول تضمن مصالح جميع الأطراف قامت نقابة عمال الشركة ممثلة بالمجلس التنسيقي للنقابات الثلاث برفع دعوى قضائة ضد شركة DNO والمطالبة بصرف مرتبات الموظفين وإنقاذهم من الحال الصعب الذي يعانونه بعد أن ثبت جليا تعمد الشركة الإضرار بهم.
وصدر حكم قضائي لصالح العمال ثم حكم استئناف مؤيد للحكم الابتدائي والان مازالت قضيتهم في المحكمة العليا في انتظار الحكم النهائي.
يقول المهندس الهتاري تواصلنا مع الوزير السابق للنفط سيف الشريف ووعدنا بسرعة حل قضيننا لكنه تم تغييره ولم يوف بوعده. والان نحاول جاهدين مقابلة الوزير الجديد الاستاذ أوس العود. مضيفا لقد فقدنا أحد زملائنا بمرض الفشل الكلوي وهو الزميل عبدالحكيم النهدي الذي لم يجد قيمة العلاج. وأحد المهندسين اضطر للعمل في تكسير الفحم في شوارع عدن ومهندس آخر اضطر للعمل في البناء بعد أن كان نائبا لمدير أحد القطاعات، وتساءل: هل يعقل أن كوادر وطنية تصارع شركة نفط نرويجية عالمية ووزارة النفط لا تحرك ساكنا؟
المجلس التنسيقي لنقابة عمال الشركة "يناشد جميع النقابات والمنظمات والحقوقيين والإعلاميين لدعم قضيتهم لنيل حقوقهم من مثل هذه الشركات وضمان وظائفهم في هذه القطاعات الإنتاجية ومعاملتهم كبقية موظفي القطاعات النفطية الإنتاجية في الجمهورية اليمنية".
وفي مناشدته التي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، يدعو "المجلس رئيس الجمهورية والحكومة سرعة ضم الكادر الوطني لوزارة النفط بعد أن انسحبت الشركة من القطاعين 32، 43 والبدء الفوري بتشغيل القطاعات ورفد الاقتصاد الوطني".
وكان مكتب الشكاوى التابع لرئاسة الوزراء ذكر تلقيه بيانا من وزارة النفط بخصوص شكوى المجلس التنسيقي يفيد تواصلهم مع الشركة للعمل على حل مشكلة العمال.
