نفى مصدر مسؤول في اللواء (30) مدرع، المرابط في جبهة "حمك"، مديرية "قعطبة" بمحافظة الضالع-جنوب اليمن، الاتهامات التي طالت اللواء على لسان المحافظ "فضل الجعدي"، عبر بعض وسائل الإعلام، بمحاصرة مدير المديرية "جياب الصيادي" في مكتبة ومنعة من العمل.
 
وجاءت اتهامات محافظ محافظة الضالع للواء (30) مدرع على خلفية مشكلة  نشبت الأحد الماضي بين أفراد وضباط من اللواء 30 مدرع، و"الصيادي"، الذي فرضه المحافظ مديرا لمديرية قعطبة بالقوة، حول آلية توزيع المساعدات الغذائية المخصصة للمديرية. حيث يُتهم الأخير بالتلاعب بتلك المساعدات ومنع وصولها إلى مستحقيها في المناطق التي خصصت المساعدات لها.  
 
وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في اللواء (30) لـ "يمن شباب نت" إنه "لا صحة لما جاء على لسان المحافظ "الجعدي"، الذي كان يتعين عليه دعم جبهات القتال، بدلا من كيل الاتهامات للواء 30 مدرع المرابط في البوابة الشمالية والغربية لمحافظة الضالع، بعيدا عن اهتمامات وأولويات المحافظ".
 
وفي حين اعتبر المسئول باللواء تلك الاتهامات "إنما تستهدف النيل من نزاهة قيادات اللواء (30)، التي يعرفها جميع أبناء المديرية، ومحاولة للتقليل من تضحيات ضباطه وأفراده الأشاوس الذين لم يواصلون النضال – رغم شحة الإمكانيات والدعم- في سبيل الدفاع عن المحافظة وابنائها طوال الفترة الماضية"، فقد أعرب عن استهجانه وأسفه "أن تصدر مثل تلك الاتهامات الباطلة من المسئول الأول في المحافظة، دون التأكد من صحتها".
 
وأضاف: "كنا نتمنى من الأخ فضل الجعدي التواصل معنا لفهم حقيقة ما يجري في المنطقة وما يدور فيها، عملا بأبسط الإجراءات الإدارية المتعارف عليها في التخاطب عبر التراسلات الرسمية، وآلية توصيلها طبقا لمقتضيات التعاملات الإدارية بين المستويات العليا، لا أن يقوم بكيل الاتهامات الجزافية عبر الصحف والمواقع الإخبارية"
 
وقال: "طالما وأن المحافظ يفضل هذه الطريقة في التعامل، فلابد لنا أن نوضح الحقيقة بطريقته المفضلة". وسرد المسئول باللواء (30) لـ"يمن شباب نت" تفاصيل ما حدث بالضبط، موضحا أن الخلاف الذي حصل، الاحد الماضي، كان بين "المدعو جياب الصيادي وبين ضباط وأفراد من المقاومة مكلفين باستلام وتوصيل المساعدات الغذائية المحددة للقرى والمناطق الواقعة على خطوط القتال شرق محافظة إب".

وأضاف: "وبدأ الخلاف حين قام المدعو جياب الصيادي بمنع صرف المساعدات الغذائية المخصصة للمناطق المشار اليها ومحاولة التلاعب بها وتسخيرها لصالح جهات حزبية يعلمها هو والأخ فضل الجعدي"، مذكرا في هذا السياق بما حصل سابقا مع المساعدات التركية "التي تم التلاعب بها من خلال محاولة إجبار إحدى الموظفات على صرف 100 حالة لصالح جهات وهمية، وحين رفضت تلك الموظفة تنفيذ أوامرهم المخالفة، هددوها وحاولوا ايذائها، لولا أن حال بينهم وبين ذلك تكاتف أبناء قعطبة الكرام ووقوفهم الى جانبها والتصدي لتلك الأعمال البلطجية من قبل المدعو جياب الصيادي".
 
وواصل: "وبالعودة إلى الخلاف الأخير، فقد نشب على خلفية محاولات الأخير منع صرف المساعدات الغذائية لمستحقيها ومحاولة التفرد بها وصرفها بطريقته الخاصة"، مؤكدا على أن المشادات "لم تصل إلى حد محاصرته داخل مكتبه من قبل أطقم تابعة للواء (30)، كما زعم المحافظ الجعدي".
 
واستدرك: وما يكذب رواية واتهامات الجعدي، بكل بساطة، أن تلك الخلافات وما نجم عنها من تطورات حدثت وسط السوق المركزي التابع للأوقاف، أمام مرأى ومسمع الجميع".
 
وأختتم المسئول تصريحاته بدعوة المحافظ إلى "توخي المصلحة العامة للمحافظة بكامل مديرياتها بحكم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقة، الأمر الذي يوجب عليه التأكد قبل كيل الاتهامات الجزافية ضد أحد ألوية الجيش المعروفة بنضالها وتضحياته دفاعا عن المحافظة وكرامتها، وعدم الانجرار وراء الأهواء والعواطف والمصالح الشخصية على حساب المصلحة الوطنية". كما قال.
 
يذكر أن المحافظ "الجعدي" قام بفرض "جياب الصيادي" مديرا لمديرية "قعطبة" بالقوة، وذلك ليس فقط ضدا على رغبات أبناء المديرية، بل وبالمخالفة الصريحة لتوجيهات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي كان قد رشح ثلاثة أشخاص من أبناء المديرية مستوفين للشروط المطلوبة، على أن يقوم المحافظ باختيار واحد من بينهم، إلا أنه قام بتعيين وفرض صديقه "جياب الصيادي"، الذي لم يكن من بين أولئك الثلاثة الذين تنطبق عليهم الشروط لشغل هذا المنصب.
 
وكان المحافظ الجعدي، بحسب مصادر في المديرية، قد رفض ترشيحات سابقة بتعيين مدراء للمديرية، كما أنه رفض إنفاذ قرارات تعيين سابقة ووقف حجر عثرة أمام تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم، رغم توفر كافة الشروط، بينما من يسعى لفرضه لا ينتمي إلى المديرية ولا تتوفر فيه تلك الشروط اللازمة لتولي هذا المنصب، حسب تأكيدات المصادر.
 
وقد دفع ذلك، بأعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية، الي رفض قرار تعين المدعو جياب الصيادي مديرا للمديرية، لكونه ليس من أبناء المديرية، وتعيينه يعد مخالفا لقانون السلطة المحلية وتوجيهات رئيس الوزراء الصريحة والواضحة في هذا الشأن.