كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الموضوعي الثاني عن تسجيل 6479 حالة انتهاك، جميعها ارتكبت بحق المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشهرت اللجنة الوطنية تقريرها الموضوعي الثاني بشأن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية للفترة من 31 يوليو 2016 – 31 يناير 2017م"، في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن.

تفاصيل وأرقام

وفي المؤتمر الصحفي، قالت عضو اللجنة، القاضية صباح العلواني، إن اللجنة رصدت وحققت في العديد من الانتهاكات المصنفة وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومن أهمها: استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، واستهداف الطواقم الطبية والمنشئات الصحية، إضافة إلى استهداف الأعيان الثقافية وتفجير المنازل والتهجير القسري للمدنيين.

وأوضحت العلواني أن إجمالي عدد الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها التقرير بلغت 6479 حالة ادعاء بالانتهاك، من بينها 3015 حالة ادعاء تم رصدها وتوثيقها من قبل راصدي اللجنة، و 3464 حالة ادعاء استلمتها اللجنة من قبل منظمات المجتمع المدني.

وأكدت أن عدد حالات الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة خلال فترة التقرير بلغت 2513 حالة ادعاء، وأجرت أيضا 6030 مقابلة مع الضحايا وذويهم والشهود والمبلغين.

وأشارت العلواني إلى أن حالات القتل الناتجة عن استهداف المدنيين التي تم رصدها وتوثيقها والتحقيق فيها من قبل اللجنة خلال فترة التقرير وصلت إلى 1181 قتيل، منهم 860 رجل، و100 امرأة، و221 طفل. فيما بلغت جرائم القتل خارج نطاق القانون، التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة، 964 حالة قتل راح ضحيتها 880 رجل، و37 امرأة، و47 طفل، كما بلغ ضحايا الألغام 76 قتيل، بينهم 65 رجل، و 3 نساء، و 8 أطفال، وبلغ عدد المصابين بالألغام 93 ضحية، منهم 64 رجل، و7 نساء، و22 طفل.

وسجل التقرير 2697 حالة ادعاء بوقوع إصابات من المدنيين جراء استهدافهم داخل مناطقهم سكنية، من بينهم 2227 رجل، و170 امرأة، و300 طفل.

وبلغت حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي حققت فيها اللجنة، 256 حالة، منها 242 ضحية من الرجال، و 12 طفل، وامرأتين. كما قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في عدد 50 حالة تعذيب مدنيين، من بينهم 39 ضحية من الرجال، و7 نساء، و4 أطفال.

وتضمن التقرير 25 حالة تجنيد أطفال، و 6 وقائع استهداف أعيان ثقافية تاريخية، و86 حالة تفجير منازل، و 50 وقائع تهجير قسري، و 6 وقائع استهداف طيران من دون طيار الأمريكية.

ظروف التقرير وما تبقى من مهام

وكان رئيس اللجنة، القاضي قاهر مصطفى، القى كلمته أمام الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، لفت فيها إلى أن هذا التقرير يأتي في ظل أوضاع قاسية يعيشها اليمنيون بسبب استمرار الاقتتال منذ ما يقارب من عامين، مشيراً إلى أن اللجنة سعت برغم كل التحديات الأمنية والسياسية واستمرار الحرب إلى الوصول إلى اغلب المناطق التي تعرض فيها المواطنين للانتهاكات وقامت برصد وتوثيق والتحقيق في أكبر قدر من هذه الانتهاكات.

وأكد أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت حدة في الاشتباكات في المحافظات التي تشهد نزاعا مسلحا غير دولي، سقط على أثرة العديد من القتلى والجرحى المدنيين، إضافة إلى التدمير الهائل للأعيان المدنية والثقافية والبنى التحتية، وهو الأمر الذي شكل باعثا إضافيا لأعضاء وطاقم اللجنة في تكثيف جهودهم للوصول إلى الضحايا والتحقيق بالانتهاكات التي طالتهم وصولا إلى إصدار هذا التقرير الموضوعي بشأن هذه التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس اللجنة أن التقرير هدف إلى تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في اليمن وما قامت به اللجنة من رصد وتوثيق وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا التقرير يعد مكملا للتقرير الأولي الذي أصدرته اللجنة في أغسطس 2016.

وأضاف: "ما يزال أمامنا في اللجنة الوطنية مشوار طويل وشاق نظرا لكثافة وحجم الادعاءات بالانتهاكات التي حددها القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة وهي جميع الانتهاكات التي وقعت منذ يناير 2011 وحتى تبسط الدولة سلطتها على كامل التراب اليمني".

وجدد قاهر دعوة اللجنة إلى كافة الأطراف بعدم الإضرار بالمدنيين والسماح بوصول المساعدات الإغاثية إليهم، والتوقف عن المساس بسلاماتهم الجسدية وكرامتهم، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات والتعذيب بحقهم.

توصيات اللجنة إلى كل طرف

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات تم استعراضها في المؤتمر الصحفي من قبل عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي أحمد سعيد المفلحي والذي قال أنه يمكن الإشارة إلى جملة من التوصيات التي تراها اللجنة من واقع منظور هذا التقرير، وما تنشده في مجال حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية بمناسبة صدور تقريرها هذا، وذلك على النحو الآتي:

‌أ.        التوصيات المشتركة بين أطراف النزاع:

1.       تجنيب المنشآت المدنية والتجمعات السكانية آثار النزاع المسلح، وعدم استخدامها في الأغراض العسكرية من قبل كافة الأطراف.

2.       وقف استهداف المدنيين في جميع المناطق التي تشهد نزاعاً مسلحاً، والحرص على التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، ووقف الهجمات العشوائية وغير المتناسبة والمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

3.       وقف استهداف المنشآت والطواقم الطبية.

4.       وقف استهداف البنى التحتية والمنشآت التعليمية وعدم استخدامها للأعمال العسكرية.

5.       الإفراج الفوري غير المشروط على جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.

6.       ضمان وصول المساعدات إلى محافظات "اليمن" كافة دون عوائق باعتبار ذلك يمثل حقاً أساسياُ في الحصول على مقومات الحياة.

7.       تسهيل عمل اللجنة والتعاون معها من قبل جميع الأطراف، وتمكين أعضائها والعاملين فيها من الوصول إلى جميع الضحايا وكافة المناطق دون استثناء. 

‌ب.      التوصيات الخاصة بالحكومة الشرعية والتحالف العربي:

1.       الحرص على عدم الإضرار بالمواقع المدنية والبني التحتية.

2.       ضرورة التقيد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية.

3.       استكمال تأهيل منظومة إنفاذ القانون.

‌ج.      التوصيات الخاصة بميلشيا الحوثي وقوات صالح:

1.       وقف الاستهداف المباشر للمدنيين.

2.       وقف تجنيد الأطفال وضمان حقوق الطفل.

3.       منع التعذيب بأشكاله كافة ووقف الملاحقات والإفراج عن المعتقلين.

4.       وقف زراعة الألغام المضادة للأفراد وتدمير مخزونهم من الألغام.