كشف تقرير حديث صدر في العاصمة السويسرية (جنيف) عن حجم القتل والدمار ومختلف الانتهاكات الإنسانية الفضيعة التي خلفتها الحرب في اليمن خلال العام الماضي (2016)، من مختلف الأطراف المتصارعة.

ووثق التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات بجنيف ما يقارب 3000 حالة قتل للمدنيين، بينهم أكثر من 500 طفل وأكثر من 180 امرأة، فيما تجاوزت الإصابات 6000 حالة بين المدنيين، ثلثهم تقريبا أطفال ونساء. كما أكد التقرير ارتفاع إجمالي المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسريا إلى أكثر من 5000 حالة.

وأشار بيان موجز عن المنظمة، إلى أن التقرير، الذي يحمل عنوان: "الارض المنسية"، يرصد "عددا من الجرائم والانتهاكات البشعة، وعلى راسها جرائم القتل، والاخفاء القسري، والقتل خارج القانون، والهجمات العشوائية ضد الاعيان المدنية، والاختطافات والاحتجاز"، وغيرها من الجرائم التي تقول المنظمة أنها "تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية روما والتي لا تسقط بالتقادم وتستوجب من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية التحرك باتجاه مساءلة مرتكبيها وتقديمهم للعقاب".

وجاء التقرير، الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، في 52 صفحة "بي دي إف"، وتضمن جداول وأنفوجرافكس ومخططات تفصيلية وصور.

القتل خارج نطاق القانون

ووثق التقرير، الذي يرصد حالة حقوق الانسان في اليمن للعام الماضي 2016، عدد (2950) حالة قتل خارج نطاق القانون طالت المدنيين، بينهم (504) طفلا، و(182) امرأة، لافتا إلى أن المئات من الجرحى مازالوا مهددين بالموت جراء إصاباتهم الخطيرة وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة جراء استمرار الاشتباكات المسلحة.

وجاءت محافظة تعز في المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى المدنيين، بواقع (921) قتيلا، وبنسبة بلغت (31%) من إجمالي عدد القتلى، تليها محافظة عدن في المرتبة الثانية بعدد (310) قتيلا مدنيا، ونسبة (11%). أنظر الجدول المرفق أدناه لمعرفة بقية الترتيب.

وجاءت مليشيا الحوثي وصالح في المرتبة الأولى، من حيث تحمل المسئولية، بنسبة 50% من إجمالي عدد القتلى المدنيين، ثم طيران قوات التحالف بنسبة 27%، ثم التنظيمات الارهابية (12%)، ثم طيران الدرونز الأمريكي (5%). أنظر بقية النسب في الجدول المرفق.

وأفرد التقرير جدولا خاصا، بضحايا طيران التحالف العربي الذين بلغ عددهم (782) قتيل، وفقا للمنطقة الجغرافية. حيث جاءت محافظة تعز، أيضا، في المرتبة الأولى بنسبة 26% من إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا بضربات طيران التحالف العربي، تأتي بعدها أمانة العاصمة بنسبة 19%، ثم حجة (18%)، ثم الحديدة (12%)، ثم محافظة صنعاء (11%)..

الإصابات والاعتقالات

ووثقت المنظمة (6321) حالة إصابة وتشوه واعاقة، بينهم (1384) طفلا و(438) امرأة. وفي هذا المقام، تلفت المنظمة في تصديرها الموجز (بيان التصدير الخبري)، إلى أن التوثيق انحصر على الضحايا المدنيين الذين تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة من الوصول إليهم والتحقق من بياناتهم.

وتأتي محافظة تعز، دائما، في المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين أيضا، بنسبة وصلت إلى 62% من الإجمالي. تليها أمانة العاصمة بنسبة 7%، ثم مأرب بنسبة 6%، من إجمالي عدد المصابين.

وفيما يتعلق بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، قالت المنظمة أنها وثقت ما يزيد عن (5170) حالة بين اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، مؤكدة أن أغلبهم "في ظروف خطرة". ومن بين الحالات (122) طفل، و (17) امرأة.

ويلفت التقرير إلى أن الجهات التي تقوم باعتقال المعارضين السياسيين والخصوم المدنيين، توزعت بين الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، وقوات تتبع الحكومة الشرعية في كلا من عدن (الحزام الأمني) وحضرموت (قوات النخبة الحضرمية).

وحمَلَ التقرير ميليشيات الحوثي وصالح المسئولية عن (4710) حالة، أي ما نسبته 91% من إجمالي الحالات، يأتي بعدها الحكومة الشرعية في المسئولية بعدد (437) حالة، أي بنسبة 8%، ثم التنظيمات الإرهابية بعدد (20) حالة (نسبة: 0.4%)، وثلاث حالة لجهات مجهولة (نسبة: 0.1%).

الموت تحت التعذيب وضحايا الألغام

وفي هذا الفصل، أيضا، يفرد التقرير عنوانا لضحايا الموت تحت التعذيب/أو بسببه. حيث وثق التقرير (47) حالة لمواطنين قتلوا تحت التعذيب أو بسببه خلال 2016 فقط، شملت 14 محافظة يمنية.

ومثل سابقاتها، تصدرت ميليشيات الحوثي وصالح قائمة الأطراف التي تتحمل مسئولية جرائم القتل خارج نطاق القانون (إعدامات ميدانية)، بواقع (35) حالة، أي ما تصل نسبته إلى 85% من الإجمالي، والباقي توزعت بين المجموعات المتطرفة وجهات مجهولة والحكومة الشرعية.

وكشفت المنظمة ان الالغام والمتفجرات تسببت بـ (275) حالة قتل، بينهم 60 طفلا و 9 نساء، إلى جانب (394) حالة إصابة، تسببت بإصابة العديد من المواطنين بإعاقات مختلفه، أغلبهم في محافظة تعز، تليها محافظات مأرب ولحج والبيضاء.

الحريات الصحفية

أشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أن الحريات الاعلامية تعاني استهدافا واضحا وممنهجا ضد كل صوت مخالف، وان الحريات الصحفية تعرضت لـ(226) حالة انتهاك من قبل كافة الأطراف، الا أن هناك توحش من قبل جماعة الحوثيين وصالح، الذين واصلوا حملة القمع والتنكيل بكل ما تبقى من هامش حرية او صحافة حيث لا يسمح بصدور الصحف سوى تلك التي تعمل كتوجيه معنوي للحوثيين.

 وقال المنظمة إنها سجلت (33) حالة انتهاك بحق المدافعين عن حقوق الإنسان من محامين وصحفيين، تنوعت ما بين الاختطاف والاعتقال لفترات طويلة والشروع بالقتل والضرب والشتم، منوهة الى وجود حالات اختطاف واعتداء على ناشطين من قبل قوات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة الشرعية في كلا من عدن وحضرموت.

انتهاكات الطفولة والمرأة

كما تناول التقرير الانتهاكات بحق الطفولة، والتي يقول إنها شهدت انتهاكات مريعة لاتفاقية حقوق الطفل، تصدر انتهاك الحق في الحياة مقدمة الانتهاكات التي رصدتها المنظمة، وحاز التهجير القسري الرقم الأعلى من بين بقية الانتهاكات التي يعانيها الأطفال في اليمن. كما يؤكد التقرير.

وفيما يتعلق بجانب الانتهاكات التي مورست ضد المرآه، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد النساء اللائي تعرضن للقتل خلال العام 2016، بلغن (182) امرأة، منها حالة اغتيال واحدة، فيما وصل عدد النساء اللاتي تعرضن للإصابة والتشوه (438) امرأة.

التعليم والتهجير القسري

ومن بين الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في مجال التعليم، أشار التقرير إلى وجود طلاب سجناء ومقاتلون، وأن الكثير من المدارس تحولت الى ثكنات عسكرية. في حين ذكر ان مليشيا الحوثي تعيد كتابة المناهج الدراسية بما يتطابق مع رؤاها الفكرية ويخدم مشروعها العنصري.

وتناول التقرير الشامل قضايا التهجير القسري الذي وصل الى (9899) واقعة تهجير، أجبر فيها السكان قسرا على ترك أرضهم ومنازلهم ومناطق أعمالهم.

انتهاكات أخرى

كما خصص التقرير فصلا لانتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة. وسجلت المنظمة خلال العام 2016 انتهاكات متعلقة بالتعدي على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة بالتفجير أو بالاستيلاء أو المصادرة، حيث يلفت إلى أن جميع اطراف الصراع استخدمت الكثير من المنشآت العامة - كالمدارس والصالات الرياضية ومؤسسات حكومية أخرى - لأغراض عسكرية خاصة جماعة الحوثي وصالح.

 وقد تنوعت هذه الانتهاكات ما بين إغلاق المنشآت أو اقتحامها أو توقيف نشاطها والتمترس فيها أو تخزين الأسلحة فيها وحجز حرية المختطفين داخلها، كما شملت حالات الانتهاك بالممتلكات الخاصة اقتحام المنازل، ونهبها، وتفجيرها والقصف العشوائي للأحياء السكنية خاصة مدينة تعز.

 وإجمالا فقد رصد التقرير 375 إعتداء على ممتلكات عامة شملت دور عبادة ومرافق تعليمية ومرافق صحية ومرافق خدمية ومعالم أثرية وطرق وجسور ومرافق أمنية ومقرات حكومية، اما المنازل والملكيات الخاصة فقد سجل التقرير 312 حالة اقتحام ونهب وتفتيش لمنازل وتضرر أكثر من 1579 منزل.

وفي الفصل الأخير تناول التقرير انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالاقتصاد والمعيشة.

واختتمت المنظمة تقريرها بالعديد من التوصيات للمجتمع الدولي والحكومة الشرعية ولقوات التحالف العربي ولسلطات الامر الواقع في صنعاء (مليشيات الحوثي وصالح ) وللحكومة الامريكية ايضا.