قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين " أن الحكومة ستتخذ عددًا من الإجراءات لتطوير القطاع السمكي وتنظيم الصيد التقليدي، والصادرات السمكية، وضبط الجودة".
وأكد خلال لقائه اليوم بمدينة المكلا مع قيادات هيئة مصائد البحر العربي والمستثمرين "على ضرورة إتاحة فرص اقتصادية أكثر أمام رجال الأعمال والمستثمرين والرأسمال الوطني للاستثمار في أنشطة الاصطياد".
مشيرا إلى ضرورة "تقديم الخدمات للصيادين وفي مجالات التسويق والتصدير والصناعات السمكية لما لها من عوائد كبيرة تسهم في تحسين الموارد وتنمية الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني".
ولفت وزير الثروة السمكية إلى ضرورة إشراك السلطات المحلية في المحافظات في عملية الرقابة وحماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية.
وحث على إيجاد تنسيق دائم بين فرع الهيئة والشركات والمصانع السمكية والصيادين لتعزيز التعاون وبث روح العمل المشترك لتطوير القطاع السمكي.
وناقش الاجتماع ضرورة إيجاد لوائح وتراخيص تنظم عملية تصدير الأسماك والاهتمام بالجودة إضافة إلى الصعوبات التي تقف أمام الصادرات السمكية وارتفاع كلفتها وضعف البني التحتية.
