كشف الدكتور علي عبده الزبير، عميد كلية المجتمع بمنطقة "هويرب"، مديرية الصبيحة بمحافظة لحج- جنوب اليمن، عن جملة من العوائق والتحديات والصعوبات، التي تواجه العملية التعليمية في الكلية التي تم افتتاحها أواخر العام 2017، كأول كلية مجتمع في المحافظة.
 
ويأتي على رأس تلك التحديات، التي كشفها عميد كلية المجتمع بلحج في حوار خاص مع موقع "يمن شباب نت": عدم اعتماد توظيف طاقم هيئة التدريس في الكلية، برغم وجود توجيهات بذلك من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر. إضافة إلى تأخر اعتماد الموازنة التشغيلية للكلية حتى الأن، بسبب توقف اعتماد موازنة للدولة منذ العام 2014م.
 
وأرجع الدكتور الزبير، معظم ما تعانيه الكلية من مشاكل منذ افتتاحها وحتى الأن، إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. والتي اضطرتهم- بداية- إلى افتتاحها في مبنى إحدى المدارس القديمة في منطقة نائية وبعيدة عن توفر الخدمات الأساسية، بما في ذلك وسائل المواصلات للطلاب الذين يأتون من مناطق بعيدة للدراسة.
 
وثمة المزيد من التفاصيل التي تحدث عنها عميد الكلية الدكتور علي عبده الزبير في هذا الحوار الخاص، فإلى التفاصيل..


 
- ألا ترون سيادة العميد أنكم استعجلتم في تدشين الدراسة في الكلية، دون استكمال كافة المقومات الأولية للبدء بالدراسة؟
 
 بداية، عليّ أن أوضح لك، أنه جرى ترميم مبنى المدرسة- الذي افتتحت فيه الكلية- في مدة قياسية، بما في ذلك توفير الأثاث اللازم للشروع في العمل، من مكاتب إدارية وأجهزة ووسائل تعليمية. وقد ساعدنا في ذلك، حصول الكلية على موازنة تشغيلية إسعافيه للربع الأخير من العام 2017م. وهو الأمر الذي شجع عمادة الكلية المكلفة، بالانكباب على تجهيز الأمور الفنية؛ من وثائق وبطائق وسندات وتشكيل لجان استلام ملفات المدرسين المتعاقدين وفحصها، وما شابه ذلك، مما تطلبه عملية استقبال أول دفعة في تاريخ الكلية.

وما أريد أن اؤكده من وراء هذه المقدمة، هو أن كل ذلك يدل على أن أبرز المقومات الأولية كانت متوافرة لافتتاح الكلية، وأن قيادة الوزارة وعمادة الكلية كانوا على وعي بضرورة البدء بتشغيل الكلية، وليس في الأمر استعجال بالمعنى الحرفي الذي تعنيه. صحيح أنه كانت هناك بعض النواقص وبعض التخوفات مما قد نواجهه من العقبات المستقبلية، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتثبيطنا عن البداية، ولو انتظرنا حتى تكتمل كافة المقومات، لاحتجنا إلى عدة سنوات لنبدأ. هذا إذا اكتملت أصلا..
 

- لكن ثمة من يرى أن موقع الكلية الحالي لم يكن مناسبا. فهذا الموقع البعيد والنائيّ قد يدفنها وهي في مهدها.. الم تكن هناك إمكانية لاختيار موقع قريب من أماكن الخدمات، على الأقل؟

في الوقت الذي لم يكن ممكنا، في الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، أن تفتتح الكلية في مبنى خاص بها، كان الحل المنطقي المتاح أن تفتتح الكلية في هذا المبنى المدرسي المتوفر. لم تكن أمامنا خيارات كثيرة بالنسبة للمباني التي تصلح لتكون نواة للكيلة، ولو بصورة مؤقتة. وقد جرى اختيار هذا المبنى القديم، لما كان يعرف بمدرسة البدو الرحل (أو مدرسة سالمين)، في قرية "هويرب"، لسببين؛ أولهما: قرب المبنى من مستشفى مخيم اللاجئين. وهذا كان أمرا جيدا لما سيوفره ذلك من فرصة للتطبيق العملي لطلاب وطالبات التخصصات الطبية.

أما السبب الأخر، فيعود إلى المكانة الرمزية والتاريخية التي تحتلها المدرسة في وجدان أبناء المنطقة منذ بدايات النصف الثاني من القرن الماضي، بوصفها كانت حاضنة ومركزا لتخريج عدد كبير من شباب المديرية وتأهيلهم علميا وعسكريا، ليتسنم كثير منهم، بعد ذلك، مناصب رفيعة في الدولة.

ومع ذلك، فهذا الموقع يعتبر مرحليا، وعند الحصول مستقبلاً- بمشيئة الله- على تمويل لتجهيز مبنى خاص بالكلية، فسيتم اختيار المكان وفقا لكثير من المعايير الضرورية والملحة، ومن ضمنها، بالتأكيد، القرب من الخدمات الأساسية.
 

- ماهي التخصصات التي تدرسها الكلية، حاليا؟
 
تشتمل الكلية حالياً على أربعة أقسام علمية، تنضوي في إطار ثلاث دوائر علمية، هي: -

- دائرة العلوم الصحية، وتضم قسمين، هما: قسم التمريض، وقسم الطوارئ والإسعافات الأولية؛
- ودائرة العلوم الهندسية والتطبيقية، وتضم: قسم برمجة الحاسوب؛
- ودائرة العلوم التجارية وإدارة الأعمال وقسم المحاسبة.
 


- ماهي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في الكلية؟
 
تتمثل أبرز الصعوبات، في تأخر اعتماد موازنة تشغيلية للكلية، بسبب توقف اعتماد موازنة للدولة منذ العام 2014م. ونأمل أن تحل هذه المشكلة في الأيام القريبة القادمة بعد اعتماد موازنة الدولة والتي تمت المصادقة عليها في الجلسة الأولى لمجلس النواب..

الأمر الأخر: عدم توفر وسيلة نقل، بسبب قرار مجلس الوزراء بتوقيف البند المتعلق باستيراد أو شراء وسائل النقل، سواء للموظفين الحكوميين، أو المؤسسات.
إضافة إلى ذلك؛ عدم العثور حتى الآن على ممول لتمويل إعادة تأهيل السكن التابع للكلية، والمكون من أكثر من 80 غرفة. وعدم الإسراع في ترميم- ولو بعض غرف السكن- سيحول دون إقبال الطلاب من القرى والمديريات البعيدة.
 

- هناك قرار أصدره رئيس الوزراء السابق، بن دغر، فيما يخص تثبيت هيئة التدريس الخاصة بالكلية.. أين وصلت جهودكم في متابعة تنفيذ هذا القرار؟

بداية؛ يلزم التوضيح أن ما تشير إليه بشأن الوظائف، لم يكن قراراً، بل كان توجيهاً من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على مذكرة مرفوعة من نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبدربه المحولي، بناء على مذكرة مرفوعة من الكلية مع كشفين مرفقين بالمعلمين والإداريين الذين اعتبرناهم المؤسسين والأحق بالدرجات الوظيفية بقرار من مجلس الكلية..
 

- حسنا؛ وما الذي يعيق تنفيذ هذا التوجيه، حتى الأن، خصوصا وأن هناك من يتهم الكلية بالتقاعس عن المتابعة؟

أهم عائق هو الوضع الاقتصادي للبلاد، وعدم اعتماد وظائف جديدة. أما مسألة اتهام الكلية بالتقاعس في متابعة التوظيف، فهو ليس جديد، وقد بدأ يتنامى إلى مسامعنا منذ الأسابيع الأولى من توقيع استمارات التعاقد. وللتوضيح فقد عقدت عمادة الكلية أكثر من جلسة مع المتعاقدين، وأوضحنا لهم بكل شفافية الصعوبات التي تواجه الكلية والوزارة في قضية التوظيف.

وزيادة في تبرئة ساحة الكلية من تهمة التقاعس، طلبت، بصفتي عميدا للكلية، اختيار مندوبين اثنين يمثلان المتعاقدين الأكاديميين والإداريين، وطلبت تحديد موعد للجلوس مع وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول، وقد تم ذلك، فأخبرهم الوزير نفسه بصعوبة الحصول على وظائف في المرحلة الراهنة.

ومع ذلك فالأمل دائما موجود. وبالنسبة للذين افتتحوا معنا العمل في الكلية، وصمدوا معنا في ظل كل الصعوبات، واستمروا في التزامهم وانضباطهم وإخلاصهم معنا، أريد أن أطمئنهم بأن المسألة مسألة وقت في توظيفهم، وليعلموا أن حرص الكلية على أن يكون لها هيئة تعليمية وإدارية موظفة توظيفا رسميا، لا يقل عن حرصهم على الحصول على الوظائف، فليطمئنوا، ونعدهم بأننا لن نتوقف عن متابعة قضاياهم لدى الجهات الحكومية صاحبة القرار، فمعالجة قضاياهم لا ينفصل عن معالجة قضايا الكلية.
 

- في ظل كل هذه التحديات والعوائق والصعوبات.. ما هي خططكم المستقبلية للكلية؟ 

تطمح الكلية في المستقبل إلى التوسع في فتح تخصصات متعددة. وقد تقدمنا إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع بطلب استحداث تخصصين علميين جديدين، عند توافر الإمكانيات لذلك، وهما: تخصص الهندسة البحرية، وهو تخصص يفرضه الموقع الساحلي للمديرية وحاجة المجتمع إلى تأهيل عدد من أبنائه تأهيلا علميا وفقا لأحدث التقنيات العلمية للقيام بالأعمال المتعلقة بالبحر وهندسة معداته، لاسيما وأن البحر يعد مصدرا رئيسا لعيش عدد كبير من أسر المديرية..

والتخصص الآخر هو "القبالة والتوليد"، وهو من أكثر التخصصات التي تفتقر إليها المديرية. وقد لمسنا ذلك من خلال جلوسنا مع مدير مكتب الصحة في المديرية.
 

 - كلمة أخيرة تود قولها؟

في كلمتي الأخيرة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ممثلة بالوزير الدكتور عبد الرزاق الأشول، ونائبه الأستاذ عبد ربه المحولي، وكذا رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الله الحاج، على كل ما بذلوه، ويبذلونه، معنا من دعم وتسهيلات. وإن كنا ما زلنا نطمع منهم المزيد من الاهتمام، لكون الكلية في طور التأسيس وتحتاج إلى رعاية أكبر.