كشف وزير النفط والمعادن، أوس العود، عن أسباب أزمات الوقود بمختلف المجالات، سواء وقود السيارات أو اسطوانات الغاز فى المنازل، والتي باتت تطحن المواطنين في عدد من المحافظات المحررة.

 وأكد الوزير في حوار مع جريدة "اليوم السابع" المصرية، أمس السبت، أن هناك عدة محافظات بها حقول نفطية منها مأرب الجوف وحضرموت وشبوه، وحتى الآن المكتشف 25% من حقول النفط فى اليمن التى تعتبر من أغنى دول العالم بالنفط، فهناك حقول بحرية لم تكتشف والحرب الحوثية عطلت الاستكشاف والإنتاج.

وأضاف:  قبل الحرب كان يوجد 30 شركة تعمل فى الاستكشاف و11 شركة منتجة، ومنها شركات كثيرة دولية شهيرة و3 شركات وطنية، مؤكدا في ذات السياق، أن السبب الرئيسى فى الأزمة أن الدولة لم تستعيد حجم الإنتاج السابق فى كافة الحقول النفطية، كما كشف عن خطة الحكومة لحل أزمة البترول وإلى نص الحوار..
 
 "يمن شباب نت". يعيد نشر الحوار كاملا مع الوزير العود


*فى البداية نود أن نعرف المحافظات الغنية بحقول النفط فى اليمن ؟

** هناك عدة محافظات بها حقول نفطية منها مأرب الجوف وحضرموت وشبوه، وحتى الأن المكتشف 25 % من حقول النفط فى اليمن التى تعتبر من أغنى دول العالم بالنفط، فهناك حقول بحرية لم تكتشف والحرب الحوثية عطلت الاستكشاف والإنتاج، وقبل الحرب كان يوجد 30 شركة تعمل فى الاستكشاف و11 شركة منتجة، ومنها شركات كثيرة دولية شهيرة و3 شركات وطنية.
 
*ما الأسباب وراء الأزمة الطاحنة فى الوقود سواء السيارات أو المنازل؟

**بالفعل هناك أزمة كبيرة منذ الانقلاب الحوثى والسبب الرئيسى فى الأزمة أن الدولة لم تستعيد حجم الإنتاج السابق فى جميع الحقول النفطية ومصفاة عدن الرئيسية كانت قدرتها 120 ألف برميلا يوميا، توقفت عن الإنتاج سبب الحرب والثانية فى مأرب بقدرة 10 آلاف برميل يوميا وبعد الانقلاب الحوثى توقفت كامل أعمال الشركات النفطية، بعد تمدد الحوثى إلى المناطق النفطية أعلنت الشركات تجميد أعمالها حتى إشعار آخر للأوضاع الأمنية غير المستقرة، ووجدنا صعوبة بالغة فى توفير المشتقات النفطية، ولجأنا لتحرير سعر المشتقات النفطية للقضاء على السوق السوداء، والاستيراد من الخارج لتغطية حاجة السوق المحلى وفتحنا المجال للشركات الخاصة والمتخصصة ووضعنا آلية لضبط السوق السوداء ومنع التلاعب بين السعر المحلى المدعوم من الحكومة وهو 3700 ريال لدبة البنزين (20 لترا) والسعر العالمى 5200 أو 5300 ريال للدبة، لكن للأسف خلقت سوق سوداء وبالتالى يباع بأكثر من 6500 أو 7000 للدبة داخل اليمن لذلك قرر رئيس الجمهورية مؤخرا ايقاف الدعم وتحرير سعر المشتقات البترولية للقضاء على السوق السوداء.
 
*عندما نزلنا للأسواق لم نرى محطات بنزين تعمل..لماذا ؟

** الشركات عزفت عن الاستثمار فى اليمن فى ظل الظروف غير المستقرة كنا بنشترى النفط بالسعر المدعوم ونعطيه للمحطات ثم التجار تجمعه وتخزنه والمواطن لم يستفاد،، ولذلك صدر مؤخرا القرار الجمهورى بتحرير سعر المشتقات البترولية واعتقد هذا حل جزئى للأزمة.
 

*لكن الازمة ليست وليدة الحرب فقط فلها جذور قديمة ؟

**نعم كانت موجودة لكن تضاعفت بعد الحرب، ففى أحداث الربيع العربى فى 2011 ضرب أنبوب النفط فى شبوه، الذى يضخ لمصافى عدن وأغلق 750 يوما بعد الربيع العربى، وانخفض الإنتاج إلى 1110 آلاف برميل يوميا، وانخفض أكثر مع وجود أعمال تخريبية من أطراف خارجة على القانون فى مأرب لأنبوب التصدير، كجزء من تخريب الاقتصاد، وكان سعر الدبة 9 آلاف ريال فى صنعاء، لكن قبل 2011 كانت الأمور مستقرة، والإنتاج يصل إلى 170 ألف برميل يوميا، وكان العمل فى 12 حقلا نفطيا منتجا، ومصفاة عدن ومأرب، و13 شركة إنتاجية.
 
فى الفترة من 2015 وحتى 2017 شهدت أسواق النفط تغييرا كبيرا فى أسعار النفط الخام وصل 37 دولارا للبرميل فى ظل تكلفة انتاج عالية للبرميل فى ليمن فى حدود 274 دولار فلم تجد تلك الشركات جدوى من الاستثمار فى اليمن، فهناك شركات نرويجية انسحبت قبل انتهاء تعاقد التشغيل لأن تكلفة الإنتاج عالية، فأنخفض عدد الشركات المنتجة 4 شركات والمستكشفة 12 تقريبا ونعتمد الآن على الاستيراد
 
*ما حجم الاستيراد شهريا ؟

نعتمد على الاستيراد حوالى 35 ألف طن ديزل و35 ألف طن بنزين يغطى عدن ولحج وأبين والضالع أما باقى المحافظات فلدينا منفذين للاستيراد الاول مصافى عدن وميناء حضرموت حيث توجد خزانات فى شركة النفط فى حضرموت يستورد كميات تغطى احتياجات محافظة حضرموت وأيضا نستورد من القطاع الخاص المحلى وفقا العطاءات المقدمة.
 
*لم تذكر تعز وصنعاء..من أين يتم تغطية احتياجاتها؟

** بالنسبة لتعز أحيانا تغطى من عدن ومأرب تغظى الجوف والبيضاء، أما صنعاء فالتجار يشترون كميات ويوردوها عبر ميناء الحديدة، وهى كميات كبيرة وصلت فى 2017 مليونى طن، ويتاجرون به فى السوق السوداء وصل 9000الالف للدبة من البترول.
 
*هل هناك حلول قريبا للأزمة؟

ولكن الأمور سنفرج قريبا فنحن نعمل الآن على محاولة إعادة الانتاج من حقول شبوة ومأرب وإعادة تشغيل مصفاة عدن حتى نخفف فاتورة الاستيراد الباهظة لتلك المشتقات، لأن احتياج السوق اليمنى شهريا من تلك المشتقات يصل 230 ألف طن، أيضا تطبيق القرار الجمهورى بتحرير سعر المشتقات النفطية سيحل كثيرا من الأزمات لكن هناك كميات متبقية فى السوق لابد من سحبها أولا حتى لا تحدث مضاربة، أيضا وضعنا شروط للشركات الراغبة فى العكل بهذا المجال أن تسجل نفسها لدى شركة النفط الوطنية للحصول على التصاريح اللازمة بعد أن تقدم كافة الضمانات اللازمة للالتزام بالمعايير والمواصفات الموضوعة وأهمها الإمكانيات المادية والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة فى المواد البترولية والالتزام بمواعيد التوريد ونحن نعلن رسميا عبر مصافى عدن غن مناقصات يدخل فيها القطاع الخاص والشركات العالمية وهناك لجنة مشكلة للمناقصات هى التى تقرر السعر الأفضل والعرض الأقوى وأتوقع سيكون هناك إقبالا من الشركات.
 
*هل هذه الاستراتيجية ستشمل المناطق التى تحت سيطرة الحوثيين وهى الأكثر تضررا؟

** لا، الحوثيون سيتسمرون فى المتاجرة بالمشتقات النفطية، لان لم يعد لديهم أى مصدر للدخل، الحل فى تلك المناطق أن يغلق ميناء الحديدة للمشتقات النفطية بالتعاون مع الامم المتحدة والتحالف العربى وأن يتم توريد كل المشتقات النفطية عبر مصافى عدن وهى لديها سعة تخزينية كبيرة، ونحن فى طور دراسة هذه الاستراتيجية.
 
*هل هناك تواصل بينكم وبين الجانب الحوثى؟

**لا، لا يوجد التواصل فقط عبر الأمم المتحدة.