بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات أمس الاثنين بشأن مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى اتخاذ اللازم لضمان تحقيق هدنة فورية في مدينة حلب السورية والتهديد باتخاذ إجراءات في حال عدم الامتثال، في الوقت الذي لا ترى فيه موسكو فرصا لنجاح المشروع.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه المنظمة الدولية، ويضع حدا لكل الغارات العسكرية فوق المدينة، كما يهدد المشروع "باتخاذ إجراءات أخرى" في حال لم تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار، إلا أنه لا يدعو إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية.
ويحث مشروع القرار روسيا والولايات المتحدة على ضمان التنفيذ الفوري لوقف الاقتتال بدءا من حلب، ووضع نهاية لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة.
وتحاول قوات النظام السوري مدعومة من روسيا وإيران السيطرة على شرقي حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، بعد أن سقط طريق الكاستيلو وهو ممر الإمدادات الرئيسي لشرقي المدينة تحت سيطرة النظام، ولا يزال هناك ما يزيد على 250 ألف مدني تحت الحصار.
ويعرب مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وإسبانيا عن الغضب من مستوى التصعيد غير المقبول في العنف، ويدعو جميع الأطراف إلى التطبيق الفوري لوقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووقف تحليق جميع الطائرات الحربية فوق حلب.
كما يهدف إلى تشجيع التعاون بين روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات، وأدت إلى قتل ثلاثمئة ألف شخص، وتشريد 12 مليونا من منازلهم، أي نصف سكان البلاد.
وكانت واشنطن أعلنت الاثنين تعليق محادثات وقف إطلاق النار في سوريا مع روسيا.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو شاركت في المناقشات بشأن مشروع القرار، لكن اتخاذ قرار يستثني الطيران ويسمح "للإرهابيين" بأن يفعلوا ما يريدون لن يكون جذابا للغاية، كما نقلت الوكالة الفرنسية عن السفير الروسي قوله إن المشروع ليست لديه أي فرصة للنجاح.
