بحث الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود، الخميس، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الأوضاع في القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الصومال مع نظيره المصري، وفق وكالة أنباء الصومال الرسمية.
 
وقالت الوكالة إن الرئيسين رحبا "بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاقه لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين".
 
كما بحثا "الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي"، وأكدا "حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجابا على القرن الإفريقي وشعوبه".
 
وشدد الرئيسان على "رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، وضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية".
 
بدوره، أكد السيسي، في هذا الصدد، "حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال على أراضيه، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية"، وفق المصدر ذاته.
 
والقرن الإفريقي منطقة استراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتضم إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، وتشهد نزاعات وخلافات عديدة، أبرزها ما تصاعد في الآونة الأخيرة بين إثيوبيا والصومال.
 
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الصومالية أنه "لا مجال لوساطة" في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من "الاتفاق غير القانوني" الذي أبرمته مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والذي يوفر لها منفذا بحريا.
 
وجاء التأكيد الصومالي عقب اندلاع التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لـ50 سنة.
 
وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر، رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه.
 
وتتصرف "أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
 
وتعتبر إثيوبيا دولة "حبيسة"، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.
 
الأناضول