أعلنت دولة كندا، اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة مالياً في أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. 

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن "العقوبات الجديدة تتضمن 7 أفراد و5 كيانات لدورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة مالياً في أعمال العنف التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة". 

وأوضح البيان أن "عنف المستوطنين المتطرفين أدى إلى خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات الفلسطينية والأراضي الزراعية".

من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قرار كندا فرض عقوبات على المستوطنين هو قرار "معاد للسامية"، وأضاف أن "الحركات الصهيونية التي انخرطت في العمل لبناء وطننا لسنوات عديدة تتلقى عقوبات من العديد من الدول". 

وتابع أن "إسرائيل دولة ذات سيادة، ولن تقبل إملاءات من أي دولة، كما أنها لن تفرض عقوبات على مواطنيها بسبب قرارات سياسية خارجية".

عقوبات ضد عنف المستوطنين

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، فرضت وزارة الخارجية الكندية عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين متورطين بشكل مباشر في أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، لتلحق حينها بالمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي اتخذت تدابير مماثلة ضد مستوطنين في الأشهر الأخيرة.

وكانت كندا قد تعهدت بـ"دراسة إجراءات إضافية رداً على الانتهاك الخطير للسلم والأمن الدوليين الناجم عن أعمالهم العنيفة والمزعزعة للاستقرار ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية". 

ووصف بيان الخارجية الكندية العقوبات بأنها "خطوة مهمة في رد كندا" على عنف المستوطنين، وأشار إلى أن "العقوبات استهدفت أربعة أفراد متورطين بشكل مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وفي إبريل/ نيسان الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين متطرّفتين بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين".

وكانت واشنطن قد فرضت، سابقاً، عقوبات على عدد من المستوطنين وموقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية، في جولتين من العقوبات هدفهما معاقبة المستوطنين الإسرائيليين المعروفين بـ"سوء السلوك" في الضفة الغربية المحتلة. 

وذكرت الخزانة الأميركية حينها أن أحد الكيانين، وهو صندوق جبل الخليل، أطلق حملة عبر الإنترنت لجمع الأموال، وجمع بالفعل 140 ألف دولار للمستوطن ينون ليفي بعد استهدافه بعقوبات أميركية في أول فبراير/ شباط بسبب قيادته مجموعة من المستوطنين هاجمت مدنيين من الفلسطينيين والبدو وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.

(الأناضول، العربي الجديد)