أعلنت إسبانيا، الخميس، أنها تعتزم الانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة وقتل آلاف المدنيين.
 
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن مدريد ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عمليات إسرائيل في قطاع غزة، مضيفاً: "يبدو أن تطبيق إجراءات محكمة العدل الاحترازية حيال إسرائيل لا يزال بعيداً"، وأن قرار الانضمام للدعوى جاء لمساعدة المحكمة.
 
وقبل أسبوعين، أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
 
جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
 
وأضاف رئيس المحكمة أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريراً للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".
 
ورأت المحكمة في قرارها أن التطورات الأخيرة في غزة بما فيها العملية العسكرية البرية في رفح التي بدأتها إسرائيل في مايو/أيار الجاري، تشكل "تغييراً للوضع" في إطار ما تنص عليه المادة 76 من لائحة المحكمة.
 
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاماً، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
 
ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقاً تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
 
ودون جدوى، أمرت المحكمة مراراً منذ يناير/كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
 
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
 
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً.


(وكالات)