أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لهجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته اليوم الجمعة بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
 
وجاء في نص القرار -الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام– أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي".
 
ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح -الذي بدأ في 7 مايو/أيار الجاري- "تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مشيرة إلى أن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين".
 
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/آذار الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وجاء بعد القرار الأول في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
 
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين. وقالت المحكمة إن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية"، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.
 
ويلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بأن تقدم إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
 
ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف -أغلبهم أطفال ونساء- ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
 
وسارع المسؤولون الإسرائيليون لمهاجمة المحكمة والتنديد بقرارها، إذ قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار، بل بما نفعله نحن اليهود".
 
وأضاف أن الرد على قرار المحكمة "اللاسامية" -حسب وصفه- هو "احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري على حماس"، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.
 
وفي السياق نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل "في حرب على وجودها، ومن يطلب منها وقف الحرب يطلب أن تكون غير موجودة".
 
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد بعد قليل اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية.

حماس ترحب
 
في المقابل، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ترحيبها بقرار المحكمة الذي "يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري".
 
وقالت حركة حماس في بيان: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي للإبادة".
 
كما رحبت الحركة في بيانها "بذات القرار الذي يطالب بإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".
 
واستدركت: "كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا (شمال) وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح".
 
ودعت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر".

وأكدت أن المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، "معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والإفلات من المحاسبة والعقاب".

 كما رحبت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا بحكم المحكمة الذي وصفته بأنه غير مسبوق، مشددة على أنه قرار ملزم، وعلى إسرائيل الامتثال له.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت جنوب أفريقيا هذه الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، ورفضت المحكمة طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها.
 
وفي إطار الدعوى أمرت المحكمة إسرائيل بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة من دون عراقيل، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف الحرب.
 
المصدر : يمن شباب نت + الجزيرة + وكالات