لا يزال البحث جار عن موقع سقوط طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في منطقة جبلية وعرة، الأحد، حيث تسابق فرق الإنقاذ الزمن في محاولة للوصول لمكان الحادث.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، إن البلاد تمر "بظروف صعبة ومعقدة"، مقرا بـ "حق الناس ... أن يكونوا على علم بآخر الأخبار بشأن حادث مروحية الرئيس، لكن نظرا لإحداثيات موقع الحادث والأحوال الجوية لا يوجد أي خبر جديد حتى الآن"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء.
 
وكان مسؤول إيراني قال لرويترز  في وقت سابق الأحد، إن طائرة هليكوبتر تقل رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سقطت الأحد في أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، وذلك فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث.
 
وذكر المسؤول أن حياة رئيسي وعبداللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر"، الذي حدث في أثناء العودة من زيارة إلى حدود إيران مع أذربيجان.
 
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".
 
وفي أول تعليق منذ الحادث، قال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، "نسأل الله أن يعيد الرئيس إلى حضن الشعب". وأضاف في كلمة أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "إدارة الدولة لن تتأثر بالحادث"
 
وتواصلت مساء الأحد في شمال غرب إيران عمليات البحث عن مروحية كانت تقل الرئيس حين تعرضت إلى "حادث"، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.
 
ماذا يقول الدستور؟
 
في حال أصبح منصب رئيس البلاد شاغرا في إيران، يقول دستور الجمهورية الإسلامية إن النائب الأول للرئيس يتولى "مهام رئيس الجمهورية".
 
وتقول المادة 131 من الدستور الإيراني إنه "في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة".
 
ويشغل منصب النائب الأول لرئيس إيران حاليا، محمد مخبر، الذي توجه إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن الطائرة المروحية.
 
وبموجب الدستور الصادر عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، الذي خضع لتعديل عام 1989، فإن النائب الأول للرئيس الإيراني يتولى السلطة "خلال 50 يوما على الأكثر"، حيث يتم التحضير لانتخاب رئيس جديد.
 
وينص الدستور أيضا على أنه "في حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصا آخر مكانه"، علما بأن الدستور يشير إلى المرشد الأعلى عندما يذكر القيادة.
 
وتشير المادة 132 من الدستور أيضا إلى أنه "في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُين بموجب المادة 131، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد".
 
المصدر: وكالات