قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن بلاده لن ترسل جنوداً إلى سوريا، ما لم يكن هناك تهديد مباشر ضد الجيش الأمريكي، وذلك دفاعاً عن إدارته التي تتلقى انتقادات بـ"التراخي" في التعامل مع الأزمة السورية.
ونقلت قناة "سي إن إن" عن أوباما، قوله خلال اجتماع مع ممثلين عن الجيش الأمريكي، الأربعاء، إن هناك العديد من التحديات في أنحاء العالم، إلا أنها لا تتضمن تهديدا مباشرا للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي فإن الجواب الأمريكي عليها لن يكون إرسال المزيد من الجنود.
وأضاف أوباما أنه في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا، دون وجود تهديد مباشر لها، سيعد هذا انتهاكا للقانون الدولي، وسيكون بمثابة احتلال.
وبخصوص الحالة السورية، قال أوباما، إن الأولوية لأمن الجنود الأمريكيين، مبيناً أنه "على علم بالانتقادات الكبيرة التي تتلقاها سياسة إدارته في سوريا، إلا أن إرسال قوات كبيرة إليها، لن يكون من شأنه إيقاف حرب أهلية، تنخرط فيها جميع الأطراف بقوة"، مشيرا إلى التكلفة الاقتصادية العالية للوجود العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان.
وأعرب أوباما عن اعتقاده بعدم وجود حل عسكري في سوريا، معتبراً أن "المشكلة تكمن في دعم روسيا وإيران لنظام الأسد".
وأكد الرئيس الأمريكي "أن هناك حدوداً لما يمكن فعله، طالما لم تجتمع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي دبلوماسي".
وفيما يتعلق بإقرار الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يعرف بقانون "11 سبتمبر"، قال أوباما إن إقرار القانون "خطأ كبير"، ويعرض مناصب العديد من المسؤوليين الأمريكيين خارج البلاد للخطر، مضيفا أنه لا يعتبر الحكومة السعودية "راعية للإرهاب".
وجاء تصويت الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، ليبطل حق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس أوباما، ضد مشروع قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية نتج عنها ضرر عليهم، ويمهد لهم الطريق أمام محاكمة المملكة السعودية على خلفية هجمات 11 سيتمبر.
وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
