وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، وسط تظاهرات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب تطالب بمنحه صلاحيات كبيرة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "وفد التفاوض الإسرائيلي وصل إلى مصر لمواصلة المباحثات الخاصة بصفقة إعادة المختطفين (الأسرى)"، دون مزيد من التفاصيل.
 
فيما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة إن "الوفد الإسرائيلي يضم عناصر على المستوى المهني من الجيش و جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، دون مشاركة قيادات من هذه الجهات".

بدورها، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية يوم الثلاثاء نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن القاهرة تستضيف وفودا من قطر والولايات المتحدة وحماس بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في غزة.
 
في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن ذوي الأسرى تظاهروا أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، لمطالبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنح الوفد الإسرائيلي بالقاهرة "أقصى تفويض وصلاحيات كبيرة" لمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق لإعادة ذويهم.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير إن وفدا إسرائيليا متوسط المستوى سيتوجه إلى مصر في الساعات المقبلة لتقييم مدى إمكان إقناع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتغيير موقفها إزاء أحدث عرض منها لوقف إطلاق النار.
 
وأكد أن العرض الراهن المقدم من حماس غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، مضيفا، أن "الوفد مكون من مبعوثين متوسطي المستوى. وإذا تسنى التوصل إلى اتفاق حقيقي في المستقبل القريب، سيترأس كبار المسؤولين الوفد".

وتأتي زيارة العاصمة المصرية بعد ساعات من سيطرة الدبابات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
 
وشنت طائرات إسرائيلية غارات على شرق مدينة رفح بجنوب غزة حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني بسبب الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.
 
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من دوائر صنع القرار في مصر أنه لا تزال هناك جهود لاحتواء التصعيد بين الجانبين، وقالت إن مسؤولين مصريين طلبوا من إسرائيل وقف عملية رفح فورا. وأصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إن العملية تهدف إلى تعطيل جهود وقف إطلاق النار.
 
وقال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة رويترز إن إصرار إسرائيل الواضح على التحرك نحو رفح دفع حركة حماس إلى التعجل في طرح مقترحها الأحدث.
 
وأضاف أن المقترح الحالي أخذ الإطار الأساسي لمقترح سبق تقديمه في 27 أبريل نيسان ينص على وقف مؤقت للقتال وإعادة بعض الرهائن الذي يتجاوز عددهم 132 شخص مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في إسرائيل، ووسع ذلك المقترح إلى “أبعاد غير مقبولة”.
 
ومع ذلك قال مسؤول آخر إن حماس وافقت على وقف إطلاق نار مرحلي واتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي قدمته إسرائيل في مقترح 27 من أبريل نيسان مع تغييرات طفيفة لم تؤثر على بنوده الرئيسية.
 
ولا يسمح المقترح الجديد لإسرائيل برفض إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محددين، منهم مروان البرغوثي، وهو أحد زعماء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ويقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد لدوره في دعم هجمات دامية ضد إسرائيليين.
 
وأضاف المسؤول “حماس تريد أن يكون الجميع مؤهلون (الإفراج عن أي اسم تطلبه) وألا يكون لإسرائيل رأي في هذا الأمر”.
 
وينص المقترح أيضا على رفع قيود مفروضة على توريد ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة والتي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية.
 
وتابع المسؤول قوله “حماس تطلب السماح بدخول هذه المواد لإعادة تأهيل غزة، ولكننا نعلم أن نيتها ​​هي تصنيع الذخائر”.
 
وتعرض حركة حماس إضافة إلى ذلك إطلاق سراح 18 رهينة فقط في المرحلة الأولى من الهدنة بدلا من 33 رهينة كما نصت مقترحات سابقة، على أن يتم إطلاق سراح الباقين في مرحلة لاحقة.
 
وأردف المسؤول “يعني ذلك أن إسرائيل لن تستعيد سوى 18 رهينة إذا تمسكت برفضها وقف الهجوم”، وذلك في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها حركة حماس في إطار عملية التفاوض للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.
 
مزاعم إسرائيلية بوجود اختلافات

وفي وقت سابق اليوم، زعمت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن ثمة اختلافات بين الورقة التي أعلنت حركة حماس موافقتها عليها بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وبين ما عرضته إسرائيل.
 
وقالت الهيئة: "بعد الكشف عن الوثيقة التي قدمتها حركة حماس لصفقة إطلاق سراح المختطفين صباح اليوم الثلاثاء، أصبحت الصورة أكثر وضوحاً، وأصبح من الجلي أن هناك فجوات كبيرة بين مقترح الحركة والطرح الإسرائيلي".
 
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه "في المرحلة الأولى، لا تلتزم حماس بالإفراج عن المختطفين الأحياء فقط، كما طالبت إسرائيل، بل تعلن أنه سيتم إطلاق سراح 33 مختطفاً فقط - أحياء أو أمواتاً – وفقا للمعايير الإنسانية التي تستوجب الإفراج".
 
وأضافت: "وتعتزم حماس إطلاق سراح ثلاثة مختطفين ابتداء من اليوم الثالث للصفقة من كل أسبوع، فيما نص الاقتراح الذي قدمته إسرائيل على إطلاق سراح ثلاثة مختطفين كل ثلاثة أيام".
 
وادعت الهيئة أن "هناك اختلافاً في نقطة إطلاق سراح المختطفين وعدد الذين سيفرج عنهم من السجون في إسرائيل".
 
وذكرت أن الورقة التي وافقت عليها حماس "تتحدث عن إطلاق 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل أسير مدني إسرائيلي و50 معتقلا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية، فيما الورقة الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق سراح 20 فلسطينيا مقابل كل محتجز مدني إسرائيلي و40 مقابل كل مجندة إسرائيلية".
 
وأضافت أن اقتراح حماس لا يتضمن ما وصفته "بحق إسرائيل في الاعتراض على بعض الأسماء المطلوب إطلاق سراحهم وليس هناك إمكانية لإبعاد عناصر حماس إلى خارج القطاع مثلما تطالب إسرائيل".
 
وزعمت الهيئة أن "هناك نقطة أساسية أخرى، هي أنه وفقا لاقتراح منظمة حماس، ستتعهد إسرائيل بأنه يكون هناك حوار بين الطرفين حول إنهاء الحرب ابتداء من اليوم السادس عشر من الاتفاق، وهو ما أعلنت عنه إسرائيل أكثر من مرة أنها تعارضه".
 
ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية وصفتها بالمطلعة لم تسمها: "هناك بنود ذهبت فيها حماس بعيدا جدا فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة" معتبرة أن "تبادل الوثائق يخلق مرة أخرى ديناميكية تفاوضية متوقعة على أن تستأنف غدا في القاهرة".
 
وكانت "حماس" أعلنت موافقتها على الاقتراح الذي قدم إليها وهو ما فاجأ إسرائيل التي توقعت رفض الحركة له وفق محللين إسرائيليين.
 
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ثمة "اختلافات طفيفة" بين المقترح الذي وافقت عليه حركة "حماس"، والاقتراح الإسرائيلي الأمريكي حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
 
وأوضحت الصحيفة في استنادها لمصدرين لم تذكرهما الثلاثاء، أن الاختلافات تم إجراؤها من قبل وسطاء بالتشاور مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز.
 
ومساء الاثنين، قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
 
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل و"حماس" منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة فيما تواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
 
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني.

المصدر: يمن شباب نت+ رويترز+ الأناضول