قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي العمل على الإضرار بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، في إطار حزمة من القرارات للرد على إيقاف أنقرة جميع المعاملات التجارية مع "إسرائيل".

وشكلت وزارة خارجية الاحتلال، الجمعة، فريقا تحت اسم "فريق تركيا" من أجل دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها للرد على القرار التركي، الذي جاء ضمن حزمة من القرارات التصعيدية ضد "إسرائيل"، سارعت أنقرة للإعلان عنها خلال الشهر الماضي، حسب موقع "والا" العبري.

وقررت خارجية الاحتلال الإسرائيلي العمل على الواردات التركية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن "تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة حوالي 18 بالمئة".

كما قرر الفريق الإسرائيلي الذي ترأسه وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، التوجه إلى المنتديات الاقتصادية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل فرض عقوبات على أنقرة بسبب ما وصفه بـ"انتهاك الاتفاقيات التجارية".

وشدد على ضرورة عمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري بهدف "إيجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت".

والخميس، أعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وفي 9 نيسان /أبريل الماضي، فرضت تركيا قيودا على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وربطت أنقرة على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، قرارها تقييد الصادرات التي تضمنت وقود الطائرات والسيراميك ومواد البناء، بعرقلة "إسرائيل" المساعي التركية الرامية إلى تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا توجهت خلال الشهر الأخير بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلانها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

عربي21