أفادت القناة 12 العبرية، مساء الخميس، بأن إسرائيل تلقّت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى ازدياد احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال دولية، بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 

وعلى إثر ذلك، عُقدت جلسة طارئة مصغّرة في مكتب نتنياهو، مساء أمس، بمشاركة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديمير، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، لمناقشة الموضوع، تقرر خلالها اتخاذ إجراءات عاجلة أمام جهات دولية بهدف منع ذلك.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو طلب مساعدة بريطانيا وألمانيا لمنع صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين. وكانت دولة جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وعقدت المحكمة في 11 و12 يناير/ كانون الثاني جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى.

ونصّ التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أنّ "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف إلى القضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وأقرّت محكمة العدل الدولية فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، قبل أن تصدر في الثامن والعشرين من مارس/ آذار، قراراً ينص على إضافة تدابير أخرى للتدابير المؤقتة.

وقال نتنياهو عقب إصدار المحكمة تدابير مؤقتة، إنّ "إسرائيل متهمة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، بينما تحارب إبادة شعبها، إننا نحارب الإرهابيين، ونحارب الأكاذيب، واليوم نرى مرة أخرى عالماً مقلوباً"، وفق تعبيره.

العربي الجديد