قدمت المملكة العربية السعودية، احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة، ضد إعلان دولة الإمارات، منطقة ذات سيادة مشتركة بين البلدين "محمية بحرية".
 
جاء ذلك في مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ 18 مارس 2024، من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، وموجهة إلى الأمين العام، عطفا على مذكرة من الخارجية السعودية بذات الشأن.
 
وعبّرت السعودية في مذكرتها التي نشرها موقع الأمم المتحدة مؤخراً في وثائقه، عن رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة 2019 بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية، وقالت إنه "لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالف للقانون الدولي".
 
وأكدت السعودية في مذكرتها على تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي، وعدم اعترافها "بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي.
 
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية لا تثبت أي حق للإمارات، ولا تؤثر على حقوق السعودية ومصالحها.
 
ودعت السعودية، الإمارات لاستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعين الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام 1974، معتبرة المذكرة رسمية وطالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة وفق الإجراءات المتبعة.
 

وتعد الياسات من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية، حيث توفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية.
 
ولا تعترف السعودية بتبعية المنطقة للإمارات، التي تتعبرها منطقة سيادة مشتركة، وعلى إثر ذلك تنشب بين البلدين خلافات بين الحين والآخر.