قدمت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية تعمل في مجال قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط استقالتها، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أحدث مثال على ظهور المعارضة بين الموظفين الحكوميين إلى الرأي العام، وفقاً لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
 
واستقالت أنيل شيلين (38 عاماً) من منصبها بعد عام من عملها مسؤولةً للشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، قائلة إن "عملها تعقّد بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة ومجموعة من الآثار الأخلاقية والقانونية والأمنية والدبلوماسية المصاحبة للولايات المتحدة".
 
ونقلت "واشنطن بوست" عن شيلين تأكيدها أنها حاولت إثارة المخاوف داخليًا من خلال برقيات المعارضة وفي منتديات الموظفين، لكنها اقتنعت في النهاية بأنْ لا جدوى من ذلك طالما تواصل واشنطن إرسال تدفق مستمر من الأسلحة إلى تل أبيب، مضيفة: "لن أتمكن من القيام بعملي بعد الآن.. أصبحت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة". ولم تردّ وزارة الخارجية على طلب للتعليق على استقالة شيلين.
 
وقالت شيلين إنها لم تكن تخطط للاستقالة علنًا، لكنها قررت التحدث بناءً على طلب الزملاء الذين أخبروها أنهم يريدون الاستقالة و"لكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب اعتبارات مالية أو عائلية"، مردفة: "أعلم أنني أستبعد أي مستقبل لي في وزارة الخارجية، أو ربما حتى في الحكومة الأميركية، وهو ما أعتقد أنه أمر مؤسف، لأنني أقدّر حقًا العمل الذي كنت أقوم به هناك".
 
وبينت أنها صارت تشعر أن أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعلى رأسها المنافسة مع الصين وحقوق الإنسان وتغير المناخ، باتت عرضة للتقويض بسبب الدعم غير المحدود لإسرائيل.
 
ويُعَدّ رحيل شيلين أهم استقالة احتجاجية ضد الحرب على غزة منذ خروج جوش بول، الذي كان مسؤولاً عن صفقات الأسلحة مع حلفاء واشنطن، احتجاجاً على طريقة إدارة بايدن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعدما أعلن أنه لا يستطيع مواصلة المساهمة في الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.
 
وتعليقاً على استقالة شيلين، أثنى بول على شجاعتها، مضيفاً أنه "عندما يشعر موظفو مكتب الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان أنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله، فهذا يكشف بصورة كبيرة تجاهل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للقوانين والسياسات والإنسانية الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية التي وجد المكتب من أجل تعزيزها".
 
ولم يترك الحكومة الأميركية سوى عدد قليل من المسؤولين خلال الحرب. لكن على مدار أشهر، أبدى العمال استياءهم من السياسة الإسرائيلية بطرق أخرى.
 
وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون عدة برقيات عن غزة ضمن قناة المعارضة، وهي آلية تعود إلى حقبة حرب فيتنام للاحتجاج الداخلي. أما في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فأيّد مئات الموظفين رسالة في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، تدعو إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لبدء وقف إطلاق النار.

لكن في فبراير/ شباط الفائت، تمثلت أبرز طرق الاحتجاج على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة بوفاة طيار في سلاح الجو الأميركي، بعد أن أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، احتجاجاً على الحرب في غزة، بينما كان يصرخ: "فلسطين حرة".
 
ويوم الاثنين الفائت، اختارت إدارة بايدن عدم استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال الأسابيع الباقية من شهر رمضان والإفراج عن جميع الرهائن، وهي الخطوة التي أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي ألغى رحلة مخططة من كبار مساعدي واشنطن.
 
وسبّبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اندلاع احتجاجات وتظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، بدأت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، حين شنّت إسرائيل حرباً على القطاع في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر رداً على جرائم الاحتلال.
 
المصدر: العربي الجديد