أطلق ناشطون في المملكة المتحدة حملة باسم "لا ضريبة للإبادة الجماعية" تدعو إلى التوقف عن دفع الضرائب للحكومة البريطانية التي تمول "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة، بهدف منعها عن ذلك.
 
وبشأن تفاصيل الحملة، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان أشيش براشار إنهم توصلوا إلى أن فكرة "المقاومة الضريبية هي أمر قانوني وفق بعض قوانين المملكة المتحدة"، حيث باشروا الحملة وأنشأوا موقعهم الإلكتروني الخاص.
 
وأوضح براشار، أحد مؤسسي الحملة، لوكالة "الأناضول"، أن الناس في جميع أنحاء العالم يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة من خلال التظاهرات التي ينظمونها كل أسبوع ويتساءلون عما يمكنهم فعله لوقف المجزرة.
 
وأشار إلى أن الحملة تمكن الناس من قول إن "الحكومة تستخدم ضرائبنا في المذابح، وإن الشعب البريطاني والشركات البريطانية مذنبون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
 
وأضاف براشار أنهم يوفرون للناس طريقة تمكنهم من القول للحكومة إن "أموالنا لن تستخدم لقتل الناس في فلسطين".
 
ولفت إلى أن الحملة تمنح الناس الأدوات اللازمة للتأثير على السلطة ومعرفة السياسيين الذين يعملون من أجلهم حقا.
 
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة محاسبة المتواطئين مع إسرائيل أمام المحاكم الدولية قائلا: "لا يمكن للسياسيين الاستمرار في ذلك بأسمائنا وأموالنا".
 
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
 
مقاومة بريطانية

وأكد براشار أن "المقاومة الضريبية" متأصلة في الحمض النووي لبريطانيا، وأن الضرائب التي حاولت فرضها الحكومة في الثمانينيات أدت إلى انتفاضة شعبية ورفض ملايين الناس دفعها.
 
وذكر أن "3 ملايين شخص رفضوا دفع فواتير الطاقة بسبب الزيادات الأخيرة في أسعارها"، مشيرا إلى أنهم أطلقوا الحملة مستلهمين الفكرة من طرق المقاومة تلك.
 
وتابع: "لن تستخدم أموالنا لتزويد الظالمين بالسلاح، لن تستخدموا أموالنا لتوفير الحماية للسياسيين الإسرائيليين في الأمم المتحدة".
 
وأوضح براشار أن شركة صغيرة في إنكلترا، لم يسمّها، رفضت دفع الضرائب، موضحة أنها لا تريد المساهمة في الإبادة الجماعية في غزة وتمويل المجزرة من ضرائبها.
 
أما عن رأي الشارع البريطاني بشأن الحملة، فقال ريتشارد، أحد المكلفين بجمع الضرائب، إن الحكومة "تدعم الإبادة الجماعية بشكل مباشر وغير مباشر، وإن هذا هو موقف كل الأحزاب الحاكمة والمعارضة".
 
وأضاف للأناضول: "إذا تمكنت أموال الضرائب الخاصة بي من إيقاف الدعم لإسرائيل، فإنني سأنضم بالتأكيد للحملة. وأعتقد أنها مفيدة".
 
دفع الضرائب "غير قانوني"
 
ويقول ناشطو حقوق الإنسان في الحملة إن دفع الضرائب في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة الدعم لإسرائيل "يرقى إلى مستوى المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية"، موضحين أن ذلك يعد "غير قانوني" بموجب القانون الدولي والمحلي.
 
ويرى الناشطون أن قانون "المقاومة الضريبية" أمر قانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقانون الإرهاب لعام 2000 في المملكة المتحدة، لأنه يعد "تورطا في الإبادة الجماعية".
 
وتهدف الحملة إلى تعهد المكلفين بعدم دفع ضرائب الدخل وضرائب البلدية، حيث ستحرم تلك الخطوة الخزانة البريطانية من 700 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.
 
وفي هذا الإطار، قال الناشطون إنه عندما يصل عدد الأشخاص الموقعين على التزامهم بالمشاركة في الحملة إلى 100 ألف، ستحوّل قيمة الضرائب إلى مؤسسة خاصة بدلا من مكتب الجمارك والإيرادات في المملكة المتحدة.
 
وأوضحوا أنه "خلال عام واحد، إذا ثبت أن الحكومة لم تشارك في جرائم الحرب في غزة، فستُرجَع الضرائب إلى مكتب الجمارك والإيرادات الحكومي".
 
وقال الناشطون إن هدف الحملة هو "شل الاقتصاد من خلال منع دفع ضرائب نحو 3 ملايين شخص، أي ما يعادل 10% من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، وإجبار الحكومة على تغيير سياستها تجاه غزة".
 
المصدر: الأناضول