نظم قسم العلوم السياسية والقانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس، بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الخميس، يوما دراسيا حول "غزة والقضاء الدولي".

وأشار المشاركون المختصون في القانون الدولي إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثار عدة تساؤلات حول نجاعة القانون الدولي ومدى قدرته على فرض الأمن والسلم المنشودين.

وذكروا أنه تم إيداع شكوى ضد إسرائيل من قبل المجتمع المدني التونسي، بدعم من مجموعة من المحامين يتقدمهم المحامي الفرنسي جيل ديفير، للمحكمة الجنائية الدولية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، فضلا عن القضية التي رفعتها عليها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الفائت، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ولكن إسرائيل دولة مارقة على القانون ولن تحترم الإجراءات، كما أن القضايا الدولية تطول لعدة سنوات وهو ما سيخوّل لإسرائيل الإفلات من العقاب.

وأوضح مدير قسم العلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية، شاكر الحوكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب الأفراد، بينما تحاسب محكمة العدل الدولية الدول، وتحملهم المسؤولية"، مبينا أن"هناك اختلافات في علاقتهما بمجلس الأمن وطابع الأحكام الصادرة، ولكن سواء تعلق الأمر بالمحكمة الجنائية الدولية أو بمحكمة العدل الدولية فإن كلتا المحكمتين لا تملكان آليات أو شرطة إلزامية تجبر الدولة المرتكبة للانتهاكات بتطبيق الأحكام الصادرة، بمعنى أن القرارات ملزمة ولكن من الصعوبة بمكان أن تنفّذ في ظل رفض مجلس الأمن مثلا، وهذا العجز ثابت إلى حد الآن".

وبين الحوكي أن "هناك جهدا ومحاولة خاصة من قبل محكمة العدل الدولية التي أصدرت إجراءات وأمرا تطالب فيه إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها الدولية، وأن هناك مطالب وجهت لإسرائيل بأن تتوقف عن القتل وترفع الحصار عن غزة وتسمح بمرور الأغذية، ولكنها طلبات لم ترقَ إلى مطالبتها بضرورة إيقاف الحرب"، مضيفا أن "محكمة العدل الدولية طلبت أيضا من إسرائيل أن تقدم مذكرة لإبراز أين وصلت في تنفيذ هذا المسار وتطبيق هذه الإجراءات، ولكنها لم تجب ولم تقدم المذكرة إلى محكمة العدل الدولية رغم فوات الآجال المحددة بشهر".

وأشار إلى أن "محكمة العدل الدولية أصدرت أوامر استعجالية إلى إسرائيل، في انتظار صدور الحكم النهائي، الذي لن يصدر قبل سنتين على الأقل، وهذا سيكون على حساب المزيد من قتل الفلسطينيين"، مضيفا: "الأمر نفسه ينطبق على المحكمة الجنائية الدولية، التي رغم أهميتها وقدرتها على ملاحقة مجرمي الحرب، إلا أنه وحتى الآن لم يفتح المدعي العام، كريم خان، تحقيقا بما يجري في فلسطين وقطاع غزة ولا يزال يستهلك الوقت للتحري والتثبت رغم أن الأمور واضحة".

بدوره، قال المختص في القانون الدولي، عبد المجيد العبدلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "حتى لو حاكمت المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين المتورطين في إسرائيل وأصدرت برقيات جلب ضدهم، فإن هؤلاء سيجدون الحماية من دول نافذة على غرار أميركا، وبالتالي ما يحصل في غزة قد يشكل خطرا وإبادة للفلسطينيين إذا تُركوا على هذا الحال، وعلى الدول العربية أن تساعد المقاومة الفلسطينية من خلال مدها بالمال والسلاح، وعندها سنرى إسرائيل تركع أمام المقاومة".

واعتبر أن" الخطب والقانون وكل ما يقال لا يشكل حلولا عملية لأننا أمام كيان مارق، لا يحترم قواعد القانون الدولي، ويستطيع الإفلات من العقاب". مضيفا أن "الإفلات من العقاب جريمة والدول التي تشجع إسرائيل على ذلك مشاركة فيها، والحل العملي هو مساعدة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولن يكون ذلك إلا بدعم المقاومة".

وأكد العبدلي أن"إسرائيل من الناحية القانونية ليست دولة وهي مجرد كيان غير شرعي، تمارس ممارسات عنصرية ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني. ومحكمة العدل الدولية هي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، ورغم أن كل قاض فيها لا يمثل دولته إلا أنه سينظر دائما إلى موقفها، وبالتالي تظل مصالح الدول هي الطاغية".

ويرى أستاذ القانون، الصغير الزكراوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "إسرائيل لم تنفذ أي قرارات على أرض الواقع، وهي بصدد مواصلة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني، واستعمال أسلحة ممنوعة ومحضورة". مضيفا أنها تريد أن تجعل من أرض غزة غير قابلة للسكن، وتضرب بعرض الحائط كل الإجراءات، ولكن الفارق اليوم أن العالم استفاق وهناك صحوة ضمير من قبل شعوب العالم التي تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية عادلة".

العربي الجديد