قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الوكالة أمام "لحظة حاسمة"، محذرًا من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عملياتها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء الاثنين، لنقاش المخاطر التي تواجهها الوكالة والتهديد الوجودي لتفويضها وتبعاته الإنسانية والاجتماعية على الفلسطينيين عموماً واللاجئين على وجه التحديد
 
وأضاف: "بعد مرور 75 عاماً على إنشاء المنظمة ككيان مؤقت للأمم المتحدة، وفي انتظار التوصل إلى حل سياسي عادل لقضية فلسطين، فإن قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها معرضة لتهديد خطير".
 
وطالب بأن "تتحرك الجمعية العامة من أجل تيسير حلّ سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وقال: "إن هذا السياق وحده يمكن أن يسمح للوكالة بعملية انتقالية".
 
الوضع الإنساني في غزة
 
وبشأن أبرز التحديات التي تواجه "أونروا"، تحدث لازاريني عن عدد من النقاط المتعلقة بولاية الوكالة والخطر من انهيارها، مشيرًا إلى التحديات المادية قائلًا: "يجب حلّ الأزمة المالية التي تواجه أونروا حتى تتمكن من مواصلة عملياتها المنقذة للحياة".
 
وعن الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال: "خلال خمسة أشهر فقط، قُتل من الأطفال، والصحافيين، والعاملين في المجال الطبي، وموظفي الأمم المتحدة عدد يفوق أي مكان في العالم، في أثناء الفترة نفسها لأي صراع. إن عدد القتلى في غزة مذهل. لقد قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني خلال 150 يومًا فقط".
 
وأضاف: "5% من السكان ماتوا أو أصيبوا أو فقدوا"، مشددًا على استحالة وصف المأساة في غزة وحجم المعاناة بدقة، وتوقف عند المجاعة التي تلوح في الأفق، ونقص الأدوات والمعدات الطبية واضطرار الأطباء إلى بتر أطراف أطفال دون تخدير، وموت الرضع بسبب عدم حصولهم على الغذاء.
 
وطرح المسؤول الأممي عدداً من الأسئلة "عن مصير 300 ألف فلسطيني محاصر في الشمال، وعن عدد الأشخاص الذين ما زالوا تحت الأنقاض في جميع أنحاء غزة، وماذا سيحدث لـ 17 ألف طفل فلسطيني تيتموا، وتركوا لمصيرهم في مكان يتزايد فيه انعدام القانون والخطورة؟".
 
وحذر من هجوم بري إسرائيلي على رفح جنوبيّ قطاع غزة، في ظل "تركز ما يقارب نحو 1.4 مليون نازح، وما من مكان آمن يذهبون إليه. وعلى الرغم من كل الفظائع التي عاشها سكان غزة، قد يكون الأسوأ هو ما لم يأتِ بعد".
 
وقف التمويل

وأشار إلى الادعاءات الإسرائيلية باشتراك 12 شخصاً من موظفي أونروا في عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والخطوات التي اتخذها بإقالتهم وفتح تحقيق مستقل في الموضوع، قائلاً: "على الرغم من هذه الإجراءات السريعة والحاسمة، والطبيعة غير الموثقة للادعاءات، أوقفت 16 دولة مؤقتًا تمويلها، الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار".
 
وأشار إلى أن "المنظمة ودون أي تمويل إضافي، وإزاء الاحتياجات لا يمكن وصفها في ظل الوضع الحالي، ستكون في منطقة مجهولة مع ما يترتب عن ذلك من عواقب خطيرة على السلام والأمن الدوليين".
 
حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عمليات "أونروا"
 
وقال لازاريني إن "مصير أونروا وملايين الأشخاص الذين يعتمدون عليها، على المحك، حيث تواجه الوكالة حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عملياتها، وإنهائها في نهاية المطاف".
 
وأضاف: "جزء من الحملة يتضمن إغراق الأطراف المانحة بمعلومات مضللة تهدف إلى زعزعة الثقة وتشويه سمعة الوكالة". وأشار إلى تصريحات "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أونروا لن تكون جزءاً من غزة ما بعد الحرب".
 
وحذر من ذلك قائلاً: "إن تنفيذ هذه الخطة جارٍ بالفعل بتدمير بنيتنا التحتية في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، تؤثر القيود المفروضة على الحركة ومنع الموظفين المحليين من دخول القدس الشرقية المحتلة، في كل جانب من جوانب خدماتنا".
 
كذلك حذر من المحاولات الجارية "لطرد أونروا من مقرها الرئيسي في القدس الشرقية ومن مركز تدريب مهني قريب"، مشيرًا إلى "مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى الحظر التام لأي نشاط لأونروا على الأراضي الإسرائيلية".
 
وأكد أن "الدعوات المطالبة بتفكيك الوكالة تكتسب زخماً بين أولئك الذين يبحثون عن بدائل خارج نطاق الولاية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة. إن الحديث عن تسليم عمليتنا برمتها، وخصوصًا خلال الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، تعزز ضمنًا الاعتقاد بأنه يمكن تفكيك الوكالة دون المساس بحقوق الفلسطينيين".
 
وتابع: "إذا لم يُتَّخَذ أي إجراء ذي معنى لتصحيح المسار الكارثي الذي نسير فيه، على المدى القصير، ستنهار الاستجابة الإنسانية في غزة بشكل كامل".
 
وحذر من أن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن قد يكون مستحيلًا إن حدث ذلك، مشددًا على أن أونروا وحدها هي القادرة على تقديم الخدمات التعليمية والطبية وغيرها، وبخاصة في ظل غياب سلطة لدولة، واصفًا الحديث عن تفكيك الوكالة بـ"قصر النظر".
 
وطالب بثلاثة أمور: "أولها، التزام الدول الأعضاء تيسير عملية سياسية طال انتظارها تتوَّج بالتوصل إلى حل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام. وثانيها، عمل الجمعية العامة على ضمان حصول الوكالة على الدعم المادي على المدى الفوري. أما آخرها، فهو حثّ الدول الأعضاء التي تسعى لإيجاد بدائل لأونروا على القيام بذلك بطريقة لا تؤدي إلى المساس بحق لاجئي فلسطين، وحق  تقرير المصير، والتطلع إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".

المصدر: العربي الجديد