أفادت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضدّ المرأة ريم السالم بأنّ النساء في قطاع غزة يتعرّضنَ لمعاملة "غير إنسانية ومهينة"، وعبّرت عن قلقها "العميق" إزاء ذلك.
 
وفي حديث إلى وكالة الأناضول، أشارت السالم إلى الصعوبات التي تواجهها الفلسطينيات، من نساء وفتيات، في قطاع غزة والعنف الذي يتعرّضنَ له. ويأتي ذلك وسط الهجمات المكثّفة التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار حربها المتواصلة على القطاع، والحصار المفروض عليه.
 
وأشارت السالم إلى أنّ عاملين ميدانيين كثيرين "لا يجدون الكلمات المناسبة لوصف ما يعاني منه الفلسطينيون في قطاع غزة، ومستوى الألم والرعب الميداني الذي لا يوصف"، واصفة القطاع بأنّه "جحيم حقيقي".
 
وقالت المقرّرة الأممية إنّ الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة طاولت خصوصاً النساء والأطفال، شارحةً أنّ "أكثر من 30 ألف فلسطيني قُتلوا، 70 في المائة منهم من النساء والأطفال".

وشدّدت على أنّ "من غير المقبول السماح باستمرار هذه الإبادة الجماعية ضدّ النساء والأطفال الفلسطينيين"، مؤكدة أنّ هؤلاء "يتعرّضون لجرائم حرب، لأنّهم فلسطينيون، و(النساء) لأنهنّ نساء".
 
"شرعنة قتل الفلسطينيات" في غزة

وفي اليوم الـ149 من الحرب الإسرائيلية المدمّرة المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بسقوط 30 ألفاً و410 شهداء و71 ألفاً و700 جريح وكذلك آلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.
 
وبيّنت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضدّ المرأة أنّ آلاف النساء تأثّرنَ بالحرب على قطاع غزة، موضحةً أنّهنّ يفقدنَ أزواجهنّ، في حين أنّ "اثنتَين من الأمهات تُقتلان كلّ ساعة، ويصير (بالتالي) عدد لا يحصى من الأطفال يتامى".
 
أضافت السالم أنّ "الناس في غزة يعانون من الجوع بطريقة متعمّدة (من قبل إسرائيل) ولا يمكن للمساعدات الإنسانية الوصول إلى حيث ينبغي أن تكون".
 
وتابعت السالم: "النساء الحوامل يُضطررنَ إلى إنهاء حملهنّ في ظلّ القصف ونقص الخدمات الصحية، وثمّة نساء يُجبَرنَ على الولادة من دون الحصول على تخدير أو دعم حقيقي، في بيئة دُمّر فيها جزء كبير من القطاع الطبي".
 
وانتقدت السالم خطاب الكراهية الذي يستخدمه مواطنون ومسؤولون إسرائيليون ضدّ نساء غزة، من أجل "شرعنة قتل النساء الفلسطينيات".
 
تقارير موثّقة عن انتهاكات فاضحة بحقّ نساء غزة

وتناولت السالم، في حديثها إلى وكالة الأناضول، التقرير المشترك الذي شاركت فيه والذي نُشر الأسبوع الماضي بتوقيع عدد من مقرّرات الأمم المتحدة، مبيّنة أنّهنّ تطرّقنَ فيه إلى معاناة المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً النساء والأطفال منهم.
 
أضافت السالم أنّهنّ (المقرّرات الأمميات) تمكّنّ من الوصول إلى تقارير موثوقة عن عمليات إعدام مباشر خارج نطاق القضاء لنساء فلسطينيات مع أطفالهنّ، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ونقل فلسطينيات إلى أماكن احتجاز في الضفة الغربية المحتلة وإلى الداخل الفلسطيني المحتل في عام 1948.
 
ولفتت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضدّ المرأة إلى أنّ عاملين في مجال الرعاية الصحية ومدافعين عن حقوق الإنسان وأطفال نُقلوا كذلك إلى مراكز احتجاز إسرائيلية.
 
وتحدّثت السالم عن "عملية نقل طفل إلى إسرائيل (الداخل الفلسطيني) علمنا بها"، مضيفةً: "كما تعلمون هذه جريمة حرب، وعمل يمكن وصفه وتصنيفه عملاً من أعمال الإبادة الجماعية من ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية".
 
وبحسب المعطيات المتوافرة، قالت السالم إنّ ثمّة 200 امرأة وفتاة تقريباً، من بين 3000 فلسطيني، احتُجزنَ في قطاع غزة في الفترة الممتدّة من السابع من أكتوبر 2023 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول منه، إلى جانب 147 امرأة و245 طفلاً، من بين 3700 فلسطيني، احتُجزنَ في الضفة الغربية المحتلة في الفترة نفسها.
 
وتابعت المقرّرة الأممية: "أعربنا في التقرير عن قلقنا العميق إزاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تتعرّض لها النساء والفتيات الفلسطينيات". وشرحت أنّهنّ "يواجهونَ معاملة سيئة مثل الضرب، والمضايقات، والحرمان من المساعدة الطبية، وعدم تمكّنهنّ من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والغذاء، ومنعهنّ من مقابلة محامين".
 
يُذكر أنّ إسرائيل تواصل انتهاكاتها في محافظات عدّة بالضفة الغربية المحتلة، وقد أدت الاقتحامات التي نفّذتها قواتها منذ السابع من أكتوبر إلى قتل 419 فلسطينياً وإصابة نحو 4650 آخرين، فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين إلى 7335 معتقلاً.
 
تهديدات بالاعتداء الجنسي على نساء غزة
 
في سياق متصل، ذكرت المقرّرة الأممية أنّ النساء الفلسطينيات في قطاع غزة يواجهنَ كذلك "تهديدات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب"، مشيرةً إلى تقارير "مروّعة" تتناول "تجريد نساء فلسطينيات من ملابسهنّ وتصويرهنّ في أوضاع مهينة، خصوصاً في أثناء عمليات الاستجواب".
 
وأكملت السالم أنّ "ثمّة نساءً في قطاع غزة جُرّدنَ من حجابهنّ بعد اعتقالهنّ وتفتيشهنّ من قبل ضباط شرطة ذكور، والتُقطت صورهنّ وتبادل الجنود الإسرائيليون تلك الصور في ما بينهم وعلى شبكة الإنترنت، في انتهاك لقوانين الحرب".
 
وقبل أيام، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره بـ"الفزع" إزاء تقارير تفيد بـ"تعرّض نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين"، مشدّداً على أنّ "النساء والفتيات لسنَ أهدافاً".
 
وحذّرت السالم من أنّ النظام المبني على القانون الدولي "في خطر تام"، وأنّ "مثل هذه المستويات الرهيبة من العنف ضدّ المدنيين والنساء والأطفال في الحرب لا ينبغي تطبيعها". وشدّدت على أنّه "لا يمكن لمثل هذه الجرائم الخطرة أن تمرّ من دون عقاب، ويجب وقفها فوراً".

وفي إطار حديثها إلى وكالة الأناضول، قالت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بالعنف ضدّ المرأة إنّه "لا بدّ من التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (في قطاع غزة) والفلسطينيين المحتجزين تعسفياً (لدى الاحتلال الإسرائيلي)، كذلك يجب توضيح مصير المفقودين وإعادة الأشخاص الذين نُقلوا قسراً (إلى الضفة الغربية أو الداخل الفلسطيني)".
 
وأفادت السالم بأنّ ثمّة تواصلاً مع عدد من الضحايا، لكنّها لا تستطيع تقديم تفاصيل كثيرة عن ذلك، "بسبب مخاوف بشأن سلامة عدد من هؤلاء الضحايا" الذين تلقّت معلومات منهم أو من المنظمات العاملة معهم.

المصدر: الأناضول