تنعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي بداية الأسبوع المقبل، للاستماع لمرافعات عشرات الدول حول التبعات القانونيّة الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لإعطاء رأي استشاري في ذلك.

وتنطلق يوم الاثنين 19 فبراير/شباط الحالي أولى الجلسات للمرافعات الشفويّة التي تستمر حتى يوم الاثنين 26 فبراير، بمشاركة 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربيّة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتأتي جلسات الأسبوع المقبل بعدما قدّمت الدول المُشاركة في شهر أغسطس/آب الماضي المرافعات المكتوبة كمرحلة أولى، وتعليقات الدول على المرافعات المكتوبة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وبحسب برنامج الجلسات الذي نشرته محكمة العدل الدولية عبر موقعها، ستقدّم كل دولة مرافعة شفويّة أمام قضاة المحكمة، مدّتها ثلاثون دقيقة. وستكون المرافعة الافتتاحيّة لدولة فلسطين، والتي سيفتتحها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ليليه أعضاء من الطاقم القانوني الفلسطيني.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطّلعة أن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، سيكون حاضراً ضمن الوفد الفلسطيني الذي سيعقد مؤتمراً صحافياً في اليوم الأول من الجلسات.

كما يشارك عدد من الدول العربيّة منها دولة قطر، والسعودية، ومصر، والجزائر، والإمارات، والأردن، وليبيا، والكويت، ولبنان، وعُمان، والسودان، وسورية، وتونس، والعراق.

ومن المتوقع أن يدافع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهنغاريا، خلال مشاركاتها، عن الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما علمه "العربي الجديد"، من خلال المرافعات المكتوبة التي قُدّمت للمحكمة في المرحلتين الأولى والثانية.

وانسحبت دولة غواتيمالا من المرافعات بعدما قدّمت هي أيضاً ادّعاءات دافعت فيها عن إسرائيل. كما أن الأرجنتين انسحبت أيضاً بعد انتخاب الرئيس الأرجنتيني الجديد الموالي لإسرائيل.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أعطت رأياً استشارياً عام 2004 حول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، قالت فيه بعدم قانونيّة الجدار وطالبت إسرائيل بتفكيكه، إلا أنه لم تُتّخذ إجراءات عمليّة على أرض الواقع لتطبيقه أو منع تورط شركات ومؤسسات دوليّة في عمليّة بناء الجدار وتأمينه.

وقال مدير مؤسسة الحق الفلسطينيّة شعوان جبارين، في حديث لـ"العربي الجديد"، حول أهمية الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، إن "أحد الأدوار المعروفة لمحكمة العدل الدولية هو إعطاء رأي استشاري يستند في مرجعيته إلى القانون الدولي، ويُعتبر مقبولاً ملزماً تنفيذه من قبل مؤسسات مثل مجلس الأمن، وهذا ما تم بكل الآراء الاستشاريّة السابقة، منها ما كان ضد الولايات المتحدة مثل قضية نيكاراغوا في ما يتعلق باستخدام السلاح النووي، والذي حصلت فيه نيكاراغوا على تعويضات مالية من الولايات المتحدة".

وأضاف: "جرت العادة أن تتنكر بعض الدول للقانون الدولي، لكن هذا الرأي في حال أقرته محكمة العدل الدولية سيكون له تأثيرات مهمّة لمصلحة الفلسطينيين، وسيكون له وزن أمام المحاكم وأمام مؤسسات ودول".

ودعا مدير مؤسسة "الحق" التي كانت جزءاً من النقاش حول التوجه والعمل على القضية، إلى "وضع القضية بعد إقرارها أمام مجلس الأمن رغم توقعات الفيتو الأميركي الذي سيكون مثقلا في الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت جبارين إلى أن "فلسطين أصبحت اختباراً للقانون الدولي ومعايير تحقيقه في عصرنا"، داعياً إلى "العمل على مجموعة من القرارات بالغة الأهمية لترجمة الموضوع إلى خطوات محددة بهدف تنفيذ واحترام القانون الدولي".

يُذكر أن طلب الرأي الاستشاري هذا سجّل أعلى مشاركة من الدول في تاريخ محكمة العدل الدولية.

العربي الجديد